دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقال السياسي وتهيئة الأجواء والمناخات لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وشدد خريشة  في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، على ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد إجراؤها.

وقال: "بعد إصدار المرسوم الرئاسي يجب توفير البيئة المناسبة لإجراء انتخابات تعتمد على الحريات العامة، وإطلاق الحريات في التجمع والتظاهر وعدم وجود معتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي".

وأضاف: "يجب أن يكون صاحب القرار السياسي على دراية وعلم عن الاعتقال السياسي وملف الحريات لأن أهم شيء في الانتخابات حرية الحركة والرأي والتعبير والتظاهرات والتجمعات".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الاعتقالات السياسية والاعتقالات على خلفية الانتخابات لن تكون نزيهة، فهي محاولة لفرض نتائج الانتخابات قبل أن تبدأ، وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وأكد أن ملف الانتخابات أصبح ناضجًا فجميع القوى والفصائل موقعة على إجرائها؛ فالمطلوب اصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد عقدها، متابعاً: "يجب أن نكون جديين في طرح موضوع الانتخابات واصدار مرسوم بتحديد موعدها واتخاذ أجواء حقيقية لإعطاء الناس الفرصة للتعبير عن أراءهم".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث يقبع داخل زنازينها عشرات المعتقلين السياسيين غالبيتهم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات وتمدد اعتقالهم وتمنع محامي الدفاع من الالتقاء بهم في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة.

وفي 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أعلنت حركة حماس، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، مقدمة مرونة وإيجابية للجهود الرامية لإجراء الانتخابات.

وكان وفد من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، زار قطاع غزة عدة مرات في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تخللها عقد اجتماعات مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، للتباحث حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة "حماس".