قتل ستة متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق اليوم الأحد مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"اسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية ب"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل نحو 350 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية.

وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 53 متظاهرا جرحوا بين ليل السبت ووقت مبكر صباح الأحد، أول أيام الأسبوع في العراق.

كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، مشيرة الى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق "الرصاص الحي" في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة الى العراق.

وشهد اليوم الأحد تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب.

ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة.

وفي البصرة، أشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المحتجين عمدوا صباحا إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي الى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مرارا جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.

وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي العديد من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لاسيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف الى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى التظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب بغداد، لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية الى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال).

كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة، وفقا لمراسلي فرانس برس.

وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن "لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر"، مضيفا "لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا".

وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع إلى عشرة عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة منذ ليل الأربعاء الخميس.

وواصل المحتجون اليوم اعتصامهم في العاصمة، لاسيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار. وقال متظاهر فضّل عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين".

وشدد من ساحة التحرير على أنه "لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة".

رصاص حي في كربلاء

وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات ليل السبت الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل.

واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين ليل السبت الأحد في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها.

وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية "تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي".

وقال متظاهر آخر في كربلاء "المطالب واضحة: اسقاط هذه الحكومة الفاسدة" التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهرا.

وعلى رغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء اصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا الى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك الى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي واسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.

وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه الى البرلمان. وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.