مع الحديث عن إجراء انتخابات لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي في قطاع غزة والضفة الغربية يبقى التحدي الذي يفرضه الاحتلال بشأن القدس المحتلة قائمًا، لاسيما بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة "عاصمة لـ(إسرائيل)".

ويقول الأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن خاطر: "أشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في قرى وبلدات القدس المحتلة، داخل وخارج جدار الفصل العنصري".

ويضيف خاطر لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول منع إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الفلسطينية بمدينة القدس، التي يشملها جدار الفصل العنصري؛ لأنه يعد إجراءها بمنزلة اعتراف منه بأنها تتبع الفلسطينيين إدارة وسياسة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في السادس من كانون الأول (ديسمبر) 2017م بالقدس المحتلة "عاصمة لـ(إسرائيل)".

ويشير خاطر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ قرارات ويسن قوانين عنصرية عبر "الكنيست"، وقد أغلق نحو 30 مؤسسة فلسطينية داخل القدس المحتلة، كمكتب التربية والتعليم، وغيره، كي لا يكون هناك أي مظهر للسيادة الفلسطينية.

ويدعو رئيس مركز القدس الدولي لوضع الخطط والرؤى الواضحة لحماية مدينة القدس وعدم التخلي عنها، وعدم إجراء أي انتخابات بمعزل عن المدينة المقدسة، وتوعية العالم العربي والإسلامي جرائم الاحتلال الرامية لعزل المدينة المقدسة وسكانها تمامًا عن محيطهم العربي.

من جهته يقول عضو مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة حاتم عبد القادر: "سنوجد حلولًا ومخارج في حال تهميش الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس عن الانتخابات المزمع إجراؤها".

ويضيف عبد القادر لصحيفة "فلسطين": "لن نقبل تهميش مدينة القدس، فهي عنصر أساسي في الانتخابات المزمع إجراؤها، فمدينة القدس خطر أحمر لا يمكن تجاوزها في الانتخابات"، مؤكدًا أن الوحدة الجغرافية شرط أساسي لعقد الانتخابات.

وعن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإفشال الانتخابات أو منع إجرائها في مدينة القدس، يجدد عبد القادر تأكيد أنه "لا انتخابات دون مدينة القدس، وعدم قبول أي انتخابات تستثنيها".

ويرى أن الانتخابات "ستكون المخرج من الأزمات التي يعانيها الوضع الفلسطيني الراهن"، لافتًا إلى أن رفض أو موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إجراء الانتخابات في مدينة القدس يتوقف على الضغط الفلسطيني والموقف الدولي.

ويشير إلى أن الانتخابات ستكون في إطار الرقابة الدولية، إذ ستشرف عليها وستراقبها عدد من الدول للتحقق من شفافيتها، منبهًا إلى أن الانتخابات ستكون شرعية بالمقاييس الدولية، وعلى الاحتلال أن يعترف بكل النتائج التي ستخرج بها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية قال في 10 تشرين الآخر (نوفمبر) الجاري: "يجب أن تُجرى الانتخابات في غزة والضفة والقدس بلا أي مناورة، وإذا رفض الاحتلال إجراءها في القدس فعلينا أن نجعل القدس هي عنوان اشتباك سياسي مع العدو، وأن نفضحه أمام العالم".

وأكد هنية حينها أنه لا تنازل عن القدس قيد أنملة، ولا تراجع عما كانت عليه الانتخابات عامي 2006م و1996م.

"وسائل الدفاع"

بدوره يقول رئيس دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير عدنان الحسيني: "خاطبنا كل المؤسسات الدولية لإشراك مدينة القدس في الانتخابات المزمع إجراؤها".

ويضيف الحسيني لصحيفة "فلسطين": "إن مدينة القدس جزء من الأراضي الفلسطينية، وما ينطبق على الأراضي الفلسطينية ينطبق على مدينة القدس، فلا انتخابات دونها".

ويؤكد أن أهالي مدينة القدس لن يتخلوا عن حقهم في الاقتراع، فهم جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني وما ينطبق عليهم ينطبق على الجميع.

وفي حال وضع الاحتلال العراقل ومنع إجراء الانتخابات في مدينة القدس، يقول الحسيني: "إن المقدسيين، والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده معهم، سيجدون الوسائل للدفاع عن حقهم في الاقتراع، واختيار من يمثلهم بمدينة القدس".