أكد الباحث والمختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى د. جمال عمرو، أن السلطة الفلسطينية باتت غير قادرة على إيقاف تسريب العقارات المقدسية لتكبلها بأغلال "اتفاق أوسلو" الذي وافقت فيه على عدم وجود أي سيادة أو سلطة لها في القدس المحتلة.

وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": "السلطة باتت غير قادرة على إصدار بيان يدين أي عملية تسريب، فضلًا عن عدم قدرتها على تجريم أو ملاحقة الفاعلين الذين باتوا معروفين للناس جميعًا".

وأضاف: "السلطة أضعف من أن تستطيع حماية المؤسسات التابعة لها التي تواجه الإغلاق الإسرائيلي فكيف يمكن لها أن تلاحق عملاء الاحتلال الذين يسربون العقارات".

وأشار عمرو إلى أن الرفض الشعبي هو الشيء الوحيد الفاعل في مواجهة التسريب، حيث إن العائلات المقدسية تتبرأ ممن يقومون بالتسريب وتقطع علاقتها بهم ولا تدفنهم في مقابر المسلمين وتقصيهم إقصاءً تامًّا من المجتمع.

وبيَّن أن السلطة أقامت لجنة تحقيق لمعرفة الواقفين خلف آخر تسريب وهو منزل يعتقد أنه يعود لصلاح الدين الأيوبي الواقع بين حي حطة والحي الإسلامي، عادًّا ذلك التسريب عملية خيانة فظيعة بكل المقاييس حيث تم شراؤه وتسليمه للمستوطنين.

وقال عمرو: "لم تفعل السلطة شيئًا سوى أن شكلت لجنة تحقيق دون أي نتائج رغم أنه يمكن الوصول للجاني بسهولة إنْ كانت هناك نية لذلك".

وأوضح أن عملية التسريب الأكبر كانت للكنيسة الأرثوذكسية التي سرب راعيها البطريرك ثيوفيلوس الثالث للاحتلال، عقارات لا حصر لها منها كامل الأراضي الواقعة بين بيت لحم والقدس "المعروفة بمار الياس" بجانب عقارات أخرى، حيث تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك للعقارات في فلسطين بعد الأوقاف الإسلامية.

وقال: "لكن بشكل عام لا يمكن اعتبار تسريب العقارات من قبل المواطنين ظاهرة عامة حيث تم تسجيل تسريب 85 عقارًا من أصل 5500 عقار في الشطر الشرقي من القدس المحتلة منذ عام 1967 وحتى اللحظة".