قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن كافة الجهود التي بذلت للإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك "وصلت إلى طريق مسدود"، بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.

وأوضح الناطق باسم الهيئة الحقوقية (رسمية)، حسن عبد ربه، أن الاحتلال رفض كل محاولات الإفراج عن الأسير أبو دياك، في ظل وجود "قانون الإرهاب" الذي أقره الكنيست عام 2018.

وبيّن عبد ربه أن ذلك القانون يقضي بمنع الإفراج عن أي أسير محكوم بالسجن المؤبد مهما كان وضعه الصحي، محذرًا من خبر استشهاد أبو دياك في أي لحظة بسبب خطورة وضعه الصحي.

وبخصوص زيارة وفد طبي أوروبي لسجون الاحتلال، ذكر أن الاحتلال رفض سابقًا السماح لكافة الجهات التي طلبت الاطلاع على أوضاع الأسرى، ومن المتوقع أن يتعامل بالمثل مع الوفد الأوروبي.

يذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين تفاقمت حالة الأسير أبو دياك وبات معرضًا للموت بأي لحظة، وجرى نقله عدة مرات لمستشفى "أساف هاروفيه"، بسبب إصابته بنزيف دم.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن نسبة الدم لدى أبو دياك وصلت إلى 4، بالتزامن مع انخفاض منسوب السكر إلى 20، ونقصان حاد بالوزن وصل إلى قرابة 40 كيلوغرامًا.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو دياك. داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الجاد والسريع لوقف الجريمة الطبية التي ترتكب بحقه، والإفراج الفوري عنه، لكي يستطيع أن يُمضي أيامه الأخيرة مع والدته.

ومن الجدير بالذكر أن الأسير سامي أبو دياك (37 عامًا)، من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، محكوم بالسجن لـ 3 مؤبدات و30 عامًا، وهو معتقل منذ العام 2002.