وقع 107 أعضاء ديموقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقاد العريضة العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغن، آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني.

وتأتي العريضة بعد 4 أيام من إعلان بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".

وذكرت العريضة أن الموقعين عليها يعلنون رفضهم "الشديد" لقرار وزارة الخارجية، والذي يخالف ما جرت عليه السياسة الأمريكية على مدار عقود بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت أن سياسة واشنطن ارتكزت على الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978 بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".

وأشارت إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترمب بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، مس بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

ونوهت إلى أن القرار "ألحق أضرارًا بالغة بعملية (السلام)، وعرض أمن أمريكا و"إسرائيل" والشعب الفلسطيني للخطر".

وأوضحت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".

وذكرت أن "قرار وزارة الخارجية يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيك بالمستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.