أقر المجلس التشريعي في غزة أمس، مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة بالقراءة الثانية، في حين أقر مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الأولى.
ويمنح مشروع العقوبات والتدابير البديلة الحق للمحكمة باستبدال العقوبة الأصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات البديلة المنصوص عليها مثل العمل في خدمة المجتمع بموافقة المدان، ويُراعي أن يكون العمل وفقاً لتخصصه.
ومن العقوبات البديلة التي أقرها القانون: حظر ارتياد أماكن معينة، والإقامة الجبرية في مكان معين، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وإصلاح الضرر والالتزام بحضور برامج تأهيل وتدريب بهدف الدمج بالمجتمع، بعد إعادة التأهيل والتدريب للمدانين مع حفظ الحقوق للأطراف كافة.
وفي سياق متصل، أقر المجلس في نفس الجلسة مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الأولى، بعد إقراره سابقًا بالقراءة العامة وفقًا للأصول، بحسب بيان وصل وكالة "صفا".
وذكر المجلس أن "مشروع القانون المذكور يكتسب أهمية باعتباره يُرسي تعديلات تنسجم مع المصلحة العامة وتعالج اللبس القانوني والقصور الذي يعتري بعض مواد القانون قبل التعديل".
وأشار إلى أن "التعديلات التي تم إقرارها تكسب مشروع القانون دقة ووضوحا، وجاءت بعد الاطلاع الواسع وعقد ورش عمل بمشاركة متخصصين وخبراء".