من المزمع أن تعقد محكمة الصلح في حيفا بعد غد الأحد جلسة للنطق بالحكم في ملف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح.
ودعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، إلى أوسع مشاركة في جلسة المحكمة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الشيخ صلاح.
وقال المحامي خالد زبارقة، باسم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "التواجد بكثافة في الجلسة من قيادات الداخل الفلسطيني والأهالي ينطوي عليه أهمية كبيرة في التأكيد على أن الشيخ رائد صلاح يمثل الكل الفلسطيني في ملف الدفاع عن الثوابت.
واعتبر المحامي زبارقة أن "لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فقط وإنما هي لائحة اتهام لكل المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية".
وأشار إلى أن "الإدانة في هذا الملف، سواء كانت كلية أو جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي في الداخل.
وأكد أن "المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالقيادات السياسية والأمنية أثارت منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد، جوا من التحريض والترهيب، عطّل إمكانية وجود عدالة ونزاهة في مجريات المحاكمة، فأدارت النيابة العامة الملف بمنطق أمني وسياسي وتأويلات ملتوية لترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وصولا إلى الطعن بالمفاهيم الإسلامية والتراثية والوطنية".
وأوضح المحامي زبارقة أن "هذا الملف يعتبر ممارسة لكي الوعي لمجموع قيادات الداخل الفلسطيني، لذلك ونظرا لخطورة الملف وسعي المؤسسة الإسرائيلية بجهازها السياسي والقضائي والأمني إلى تقييد خطابنا السياسي وخفض سقفه بصورة كارثية".
وتابع "نتمنى نحن في طاقم الدفاع على قيادة الجماهير العربية وأبناء الداخل الفلسطيني، أن تحظى محكمة النطق بالحكم بالاهتمام على المستوى المطلوب والمشاركة بالمشاركة اللازمة والفاعلة من الجميع، فالشيخ رائد هو أحد القيادات المركزية لجماهيرنا في الداخل الفلسطيني، وهو لا يحاكم على مخالفة شخصية ارتكبها وإنما يحاكم باسم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وعليه فالمحاكمة هي لمجمل الثوابت والمفاهيم الدينية والخطاب الوطني بكل أبعاده الفلسطينية والعروبية والإسلامية".
وختم زبارقة بالقول، إنه "مهم جدا أن نفهم أن الإدانة في الملف بشكل كلي أو جزئي تعني المزيد من التقييد حرية التعبير عن الرأي وتقييد خطاب القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، ولنا أن نتخيل خطورة هذا الأمر في ظل تصدير خطاب الأسرلة والانخراط في المشهد السياسي الإسرائيلي بما يمس ثوابتنا الفلسطينية والعروبية والإسلامية".
وعن جلسة المحكمة للنطق بالحكم، بيّن المحامي زبارقة أن "المحكمة في هذه الجلسة ستصدر قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها".
ولفت إلى أنه في حال قضت المحكمة بالإدانة في لائحة الاتهام بصورة كلية أو جزئية، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، للرد على قرار المحكمة.
وكان الشيخ صلاح قد قال في مرحلة مبكرة من محاكمته، إن "قرار اعتقالي حتى نهاية الإجراءات يجب أن يكون بمثابة ضوءًا أحمرًا ينبّه قيادات الداخل الفلسطيني، وأن المؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تدفعنا إلى مرحلة تكميم الأفواه بشكل مطلق، فما يحدث ليس تجريما ضدي بشكل شخصي، إنما هو تجريم باطل ومحاولة إدانة باطلة للقرآن والسنة، ومحاولة تجريم للمفاهيم القرآنية والنبويةط.
ونبه الشيخ صلاح إلى أن هذا يعني اعتداء قبيح وصارخ على قيم الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هناك تهديد صريح وواضح لكل من يتمسك بحرية التعبير عن رأيه بما يرضي ضميره، وما يتفق مع ثوابته الإسلامية والعروبية الفلسطينية.
يذكر أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017).
كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".
