قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن "أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة".
جاء ذلك في لقاء جمع الملك عبد الله في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق بيان للديوان الملكي.
وحسب المصدر ذاته، شدد عاهل الأٍدن على موقف بلاده "الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأعاد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب الملك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووفق المصدر نفسه، تناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، حيث أكد ملك الأردن على الدور المهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ولفت عاهل الأردن إلى "أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم".
من جهته، أكد غوتيرش "التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين"، معربا عن احترام المنظمة الدولية للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
ولفت إلى أهمية دور الأردن، بقيادة الملك عبد الله، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في استضافة اللاجئين، وتحملها للأعباء جراء ذلك.
ويأتي اللقاء ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها عاهل الأردن إلى الولايات المتحدة قادماً إليها من كندا (لم يحدد موعد بدء الزيارة)، حيث يتسلم خلالها جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، في نيويورك، التي سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

واحتلت (إسرائيل) الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السلع المنتجة في المستوطنات. -