أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، مساء اليوم الخميس، عن توجيه ثلاث لوائح اتهام ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من دراسة الملفات الخاصة بالاتهامات التي كانت تواجهه في قضايا فساد.
وبحسب إعلام الاحتلال، فإن ماندلبليت قرر توجيه لائحة اتهام بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة في الملف 4000، وخرق الثقة والتزوير في الملف 2000 وملف 1000.
واشارت "قناة 12 العبرية" أن جميع من تورطوا مع نتنياهو ستتم محاكمتهم، سواء مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أو مالك موقع واللا وشركة بيزك ورجال الأعمال الذين قدموا له ما وصف بالهدايا حينها.
وكان نتنياهو يتهم في الملفات التي تحمل الارقام 1000 و2000، و4000، بعدة تهم مختلفة.
حيث يتعلق الأول بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت رشاوى، والثاني يتعلق باتصالات نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على خدمة إعلامية لتصحيح صورته، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم"، اما الملف الأخير فإنه يركز على علاقة نتنياهو مع ألون ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع "واللا" الاخباري، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته إعلامياً.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن المستشارين القانونيين في مكتب ماندلبليت عملوا أمس حتى وقت متأخر من الليل، ومنذ ساعات صباح اليوم الخميس من أجل صياغة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ومراجعة كل كلمة.
وأشارت إلى أنه لن يتم إيداع لائحة الاتهام في المحكمة بشكل مباشر كما هي العادة، لأن نتنياهو لديه خيار طلب الحصانة من المقاضاة كونه عضوًا في الكنيست، وذلك في غضون 30 يومًا من إعلان القرار بحقه، لافتة إلى أن عدم وجود لجنة دستورية بالكنيست تمنحه الحصانة ستؤجل الإجراءات القانونية بحقه حتى تشكيل حكومة ومن ثم تشكيل اللجنة، أو بانتظار الانتخابات الثالثة، وقد تأخذ هذه المدة 6 أشهر.
وذكرت "قناة 13 العبرية" أن القرار اتخذ وسط خلافات إدارية بين بعض المستشارين القانونيين حول بعض القضايا بشأن الملفات، وأن بعض الأصوات دعت لإغلاق الاتهامات ضد نتنياهو بشأن الملف 2000، فيما كان هناك حالة من عدم التوافق في الآراء بشأن الملف 1000 وحول توجيه لائحة اتهام بالتزوير وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها كيان الاحتلال بعد فشل تشكيل الحكومة للمرة الثانية، وتوقع إجراء انتخابات ثالثة في شهر آذار/ مارس من العام المقبل، وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد مهمة نتنياهو سياسيًا.
ووفقًا ليديعوت أحرونوت، فإنه في حال فاز نتنياهو بالانتخابات الثالثة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام لشخصية مرشحة لقيادة الحكومة، ولذلك سيبقى السؤال المطروح فيما إذا كان رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيكلفه بتشكيل الحكومة من عدمه.
ومن المقرر أن يرد نتنياهو في وقت لاحق من هذا المساء على قرار ماندلبليت، بينما دعا الليكود نشطائه إلى تظاهرة خارج منزل نتنياهو في القدس لدعمه وعائلته.
