أبو قطيش: الاحتلال يواصل قتل الأطفال ونسعى لوضعه على "قائمة العار"

قال مدير برنامج المساءلة بالحركة العالمية للدفاع عن الطفل، عايد أبو قطيش، إن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لانتهاكات واعتداءات وجرائم مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعطي أدنى احترام للطفولة أو القوانين الدولية والحقوقية التي تحميهم وتجرم التعرض لهم.

وأضاف أبو قطيش لصحيفة "فلسطين"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أن الحركة العالمية وثقت استشهاد 2100 طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 حتى مارس/ آذار الماضي، بعد تعرضهم للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال.

وأحيا العالم أمس، اليوم العالمي للطفل، في الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الأمم المتحدة، في حين يواصل الاحتلال انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وقتل واعتقال الآلاف منهم.

وتهدف الأمم المتحدة من وراء احتفالها باليوم العالمي للطفل، إلى نقل صوت الأطفال ومشاكلهم ومخاوفهم، وطرحها في المحافل الدولية، من أجل حمايتهم ومنع أي انتهاكاك يتعرضون إليها.

واستنكر أبو قطيش تمتّع جنود الاحتلال الذين يطلقون النار على الأطفال ويتسببون بقتلهم أو إصابتهم أو تعذيبهم، بحمايةٍ مطلقة من قادتهم، دون وجود أي عقوبات رادعة ضدهم، وهو ما يزيد من فرص الاعتداء على الأطفال.

وبين أن الاحتلال قتل 27 طفلاً منذ بداية عام 2019، منهم 22 طفلاً في قطاع غزة، خاصة من المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار.

وحول اعتقال الأطفال، ذكر أبو قطيش أنهم يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين داخل السجون؛ لانتزاع اعترافات منهم.

ووثق برنامج المساءلة بالحركة العالمية للدفاع وجود 700 قضية للأطفال في محاكم الاحتلال، وجميعهم لا تقدم لهم محاكم عادلة وفق القانون الدولي، حسب أبو قطيش.

وعدّ ما يتعرض له الأطفال داخل سجون الاحتلال انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها (إسرائيل) منذ عام 1991، الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءاً من القانون الدولي وملزماً للاحتلال الذي يواصل منذ احتلاله الأرض الفلسطينية انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.

وعن أطفال قطاع غزة، قال أبو قطيش، إنهم يتعرضون لحصار إسرائيلي ظالم منذ أكثر من 13 عاما، يمنعهم من حقوقهم المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل، وهم دائماً تحت الخطر.

وعن الجهود القانونية التي يبذلها برنامجه لمحاسبة (إسرائيل) دولياً، ذكر أبو قطيش، أن الملفات القانونية أمام المحاكم الدولية تعد محل اهتمام لمؤسسته، إذ تواصل طرق جميع المنابر الدولية لمحاسبة الاحتلال.

وبين أن هناك تقارير تم تقديمها للعديد من الجهات في مجلس حقوق الإنسان، خاصة بعد مسيرات العودة، تضمنت كل عمليات قتل الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى ملف مقدم للمحكمة الجنائية الدولية عن الأطفال الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب.

ولفت إلى أن مؤسسته تسعى إلى وضع الاحتلال على "قائمة العار" التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً من خلال التقارير التي تقدمها للمؤسسات الدولية حول ما يتعرض له أطفال فلسطين.

بدورها، اعتبرت وزارة الإعلام بحكومة اشتية في رام الله، أن قتل الأطفال الفلسطينيين بات ركيزة ثابتة لدى الاحتلال الذي أزهق أرواح نحو 2100 طفل منذ عام 2000 حتى مارس 2019، منهم 546 طفلا خلال عام 2014 وحده، وجرح خلال 6 أشهر من 2018 نحو 4070 آخرين.

ودعت الوزارة في بيان لها أمس، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وفي مقدمتها "يونيسف"، و"إنقاذ الطفل" إلى التحرك لحماية الأطفال الفلسطينيين، وإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى منهم.

من جهتها، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالوفاء بواجباته والتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الطفل الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية حقوق الطفل وقواعد القانون الدولي، والتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقه.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي للطفل، أمس، إن هذا اليوم يأتي في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني، واستمرار وتصاعد حملات الاعتقالات والترهيب، حيث يواصل اعتقال واحتجاز قرابة 200 طفل في سجونه.

وأضافت أنه بالرغم من كون (إسرائيل) طرفاً في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، إلا أنها تواصل تحللها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الملحق بها والخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت 46 طفلاً وأصابت 3691 آخرين، خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، فيما قتلت في عدوانها الأخير الأسبوع الماضي 8 أطفال من بينهم 5 من عائلة "السواركة" بعد قصف منزلهم في دير البلح وسط القطاع.

ودعت "الضمير" المجتمع الدولي لملاحقة ومساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية؛ للحد من انتهاكاته في الأراضي المحتلة، والعمل فوراً لإجباره على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي.