مرحلة جديدة بدأت عام 2015، عندما تولت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الحكم في (إسرائيل)، حيث شكل المستوطنون الجزء الأهم فيها، ولهم الثقل في الكنيست، لاستكمال رسم الخارطة النهائية للأراضي الفلسطينية، عبر إقرار أكثر من 200 مخطط هيكلي نفذ جزء منها خلال العامين الماضيين.

كذلك، "يسعى الاحتلال لضم المستوطنات العشوائية بالضفة الغربية، لتشكيل كتل استيطانية كبرى من خلال عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، واستكمال مخططات تهجير التجمعات الفلسطينية بمناطق "ج" وضمها للاحتلال، ما ينهي فرص قيام دولة فلسطينية، ويؤثر على مستقبل الشعب الفلسطيني السياسي وحقوقهم وبقائهم ووجودهم"، وفق رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضفة وليد عساف.

ويقول عساف في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن قانون التسوية يهدف لتشريع البؤر الاستيطانية البالغ عددها 110 بؤر، خاصة وأن الفلسطينيين تمكنوا من الحصول على قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإخلاء بعض هذه البؤر كقرار إخلاء مستوطنة "عمونا".

ويضيف: "إن الكنسيت الإسرائيلي أصدر قانون "التسوية" لتلافي إصرار الفلسطينيين على المطالبة بأراضيهم، بهدف تمكين المستوطنين من البقاء في البؤر الاستيطانية، وتقسيم الأراضي الفلسطينية لمعازل وكنتونات منعزلة عن بعضها".

وتقع البؤر الاستيطانية البالغ عددها 110 بؤر على قمم جبال بالضفة الغربية تربط بين المستوطنات الكبرى، كما يتابع، مشيرًا إلى أنها تشكل مناطق الفصل للتجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، لتفصل شمال الضفة عن جنوبها.

ويبين أن مساحة تلك البؤر تبلغ 6500 دونم، يصل عدد المستوطنين فيها إلى 8500 مستوطن. إلا أنه ذكر أن الخطورة ليست في هذه المساحة وإنما فيما يتم إقراره في المجلس التنظيمي الأعلى للاحتلال، بمناقشة 112 مخططا هيكليا، لربط البؤر الاستيطانية العشوائية مع المستوطنات الأخرى القريبة والملاصقة لها، لضم عشرات الآلاف من الأراضي الواقعة بينها.

مرحلة جديدة

المختص في الشأن الإسرائيلي جلال أبو رمانة، يؤكد أن الفلسطينيين دخلوا في مرحلة جديدة لأن قانون التسوية الذي تم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة يجيز للحكومة مصادرة أي أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، مشيرا إلى وجود قضية مرفوعة لدى محكمة الاحتلال العليا لإلغاء قانون "التسوية" الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.

ويقول أبو رمانة في تصريح لصحيفة "فلسطين": "يبدو أن حكومة الاحتلال رأت أن القانون نافذ وتريد أن تستغل ذلك من أجل تشريع بعض النقاط الاستيطانية، حتى لا يتكرر ما حدث بمستوطنة عمونا".

ويشير إلى أن دولة الاحتلال تعرف نفسها للعالم بأنها كيان ديمقراطي، وأن محكمتها العليا تقوم بدور طبيب التجميل في محاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح، حتى تثبت أنها دولة ديمقراطية وأنها تعمل على إلغاء بعض التشريعات قياسا بما يحدث في أمريكا.

ويبين أبو رمانة أن الاحتلال يريد فرض سيطرته على الضفة الغربية، موضحًا أن الكرة الآن موجودة في ملعب السلطة، في ظل أن مشروع الاحتلال يثبت نفسه واقعًا حتى لا يمكن تغييره.

وحول قدرة السلطة على مواجهة تحديات الاستيطان، يجيب أن دورها أضعف من أن تقوم بتطبيق خطواتها التي تعلنها كسحب الاعتراف بـ(إسرائيل) أو وقف التنسيق الأمني، لأنها لا تملك قرارها.

يذكر أن الكنيست الاسرائيلي صادق مؤخرًا على "قانون التسوية" لشرعنة المستوطنات، الذي يقضي بإمكانية مصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة، مقابل تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين، حتى لو رفضوا ذلك.

ويهدف هذا القانون إلى شرعنة آلاف المباني في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.