خمسون ألف بيت مهددة بالهدم في الداخل الفلسطيني المحتل، بقرارات من اللجان اللوائية الإسرائيلية تحمل في طياتها رياح التشريد والتهجير، وتعيد عهد النكبة إلى الفلسطينيين الذين رفضوا اللجوء إلى دول الجوار إبان النكبة عام 1948.
القصص الانسانية للمنازل المهدومة تجعل منها أفلاما وثائقية تتضمن عنصرية الاحتلال، حيث يقول الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية لصحيفة "فلسطين": "المنازل التي هدمت والمهددة بالهدم لها خلفيات انتقامية من فلسطينيي الداخل المحتل الذين تمسكوا بارضهم ورفضوا اللجوء كبقية الفلسطينيين الذين هاجروا بفعل ارهاب العصابات اليهودية، وهذا يدلل على ان الحرب الصامتة ضد الفلسطينيين في الداخل تأخذ اشكالا خطيرة، فالهدم زادت وتيرته والقرارات الصادرة بالهدم لا تتوقف على مدار الساعة، واللجان اللوائية تخوض حربا شرسا على سكن الفلسطينيين".
من جانبه، يقول المحامي عمر خمايسه من مؤسسة الميزان: إن "التمييز في قضية هدم المنازل واضح للعيان، ولا يحتاج الى عناء لكشفه، فالهدم في الوسط اليهودي يكاد معدوما والمخالفات تصل الى ثلاثة ارباع مليون منزل، ومع ذلك هناك قفازات من حرير في التعامل معهم، بينما قفازات الحديد تكون للفلسطينيين، والهدم بصورة جماعية كما يحدث في بلدة قلنسوة ومدينة كفر قاسم".
واضاف: "اثار هدم المنازل من الناحية الانسانية يوازي اثار النكبة عام 48 ، فالمنزل المشيد تصل تكاليفه الى مئات الالاف من الشواكل ويصل بعضها الى اكثر من مليون شيكل ، ويكون صاحب المنزل غارقا في الديون حتى استطاع تشييد المنزل وفي لحظة تكون الصدمة والكارثة ، بحيث لا يتم فقد السكن بل يكون مستقبل العائلة مهددا بالسجن نتيجة الديون المتراكمة".
بدوره، قال الشيخ كامل ريان من مؤسسة امان ورئيس جمعية الاقصى سابقا لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال يهدف من زيادة وتيرة هدم المنازل في الوسط العربي الى ضرب الروح المعنوية للفلسطينيين ، وتجسيد شعور الترحيل والتهجير، ولا يستطيعون المواجهة لأية اجراءات مستقبلية ضدهم".
اما البروفيسور ابراهيم ابو جابر من بلدة كفر قاسم قال لصحيفة "فلسطين": "ما يجري في الوسط العربي زلزال جماعي للمنازل التي لم ترخصها اللجان اللوائية التي يتم اختيار الاعضاء فيها حسب شدة كراهيتهم للعرب، وتظهر هذه في قرارات الهدم الجماعية".
ويضيف ابو جابر: "المساحة المقررة لكل مواطن فلسطيني لا تتعدى امتارا قليلة ، بينما اليهودي مخصص له مساحات شاسعة".
يشار إلى ان عدد سكان الداخل المحتل يصل الى مليون ونصف مليون مواطن يحظر عليهم البناء في مناطق جديدة، ويتم معاقبة صاحبة المنزل غير المرخص بدفع تكاليف البناء والسجن عدة سنوات .