عمد محتجون لبنانيون، الثلاثاء، إلى تطويق مقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه، وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة انعقاد جلسة له.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مُقرّرة أصلا الأسبوع الماضي وتأجلت للثلاثاء، قوانين مهمّة، قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني.
لكن المحتجون يرفضون انعقاد هذه الجلسة؛ كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل -وفق إعلام محلي- جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.
كما يرغب المحتجون في أن تكون الجسة علنية وليست مغلقة كما هو مقرر، والأولوية لمطالبهم، وفي مقدمتها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى شكل المحتجون دروعا بشرية في محيط مجلس النواب، إضافة إلى قطعهم وإقفالهم الطرق المؤدية إليه.
وحصلت عمليّة تدافع بين المحتجّين والقوى الأمنيّة عند مدخل ساحة النجمة (وسط بيروت) المؤديّة إلى مجلس النواب .
فيما شكّلت مجموعة كبيرة من النساء المتظاهرات حاجزا بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين في محيط مجلس النواب منعوا دخول الآلياّت فيما سمحوا بدخول السيّارات العسكريّة وسيّارات الاسعاف بعد التأكّد من عدم وجود أيّ نائب في داخلها.