السؤال المطروح بعد إسدال الستار على المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هو ما إذا كانت مخرجاته ستدخل حيز التنفيذ، وأهمهما تأكيده على ضرورة إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأمس، كشف عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الدكتور ربحي حلوم، لصحيفة "فلسطين"، عن أن العمل سيجري قريبًا على القيام بالاستعدادات والطرق الكفيلة بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني في أماكن تواجد الفلسطينيين في الخارج، تتزامن مع عملية مماثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة سنة 1948.

ويقول رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن، ماجد الزير، الذي شارك في المؤتمر بمدينة اسطنبول الشهر الماضي، إن الأصل أن يذهب الشعب الفلسطيني في اتجاه إعادة هيكلة منظمة التحرير على أسس تعتمد الانتخابات.

استعادة الحقوق

ويضيف الزير، في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "الأصل أن يأخذ أبناء الشعب الفلسطيني دورهم في العطاء، في طريق استعادة الحقوق، وهذا يحتاج إلى آليات، تضم كل كفاءات الشعب الفلسطيني، من المجتمع المدني والأهلي"، ضاربًا المثل "بالمؤتمر الشعبي" ومطالبته في بيانه الختامي بإعادة هيكلة المنظمة لتفرز مجلسًا وطنيًا فلسطينيًا على أسس تعتمد الانتخابات.

ويؤكد أن المقصود، هو إجراء انتخابات داخل منظمة التحرير، مجيبًا في الوقت نفسه عن إمكانية ذلك بقوله: "دائمًا نقول: انتخابات حيث أمكن والتوافق حيث لا يمكن ضمن معايير واضحة وجلية وشفافة".

ويشير الزير إلى أن القائمين على المؤتمر الشعبي، يدرسون آليات التواصل مع القائمين على منظمة التحرير.

جدير بالذكر أن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، اعتبر في تصريحات له، المؤتمر الشعبي، تجاوزًا للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفق قوله.

وكان المتحدث باسم "المؤتمر الشعبي" خالد الترعاني، قال لصحيفة "فلسطين" في تصريح سابق، إن فلسطينيي الخارج راسلوا قيادة منظمة التحرير على مدى عقود، "فكان هناك إما فتور أو عدم أخذ هذه الرسائل والاتصالات والتواصل بالجدية المطلوبة".

وردًا على سؤال فيما إذا صمم القائمون على المنظمة، عدم إجراء الانتخابات، يوضح الزير، أن فلسطينيي الخارج يتحركون في المساحات الموجودة لصالح الشعب الفلسطيني ما أمكن، دون أن يحدثوا أزمة في داخل الصف الفلسطيني.

في المقابل، يقول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة غسان الشكعة، إن قرار إجراء الانتخابات "له نظامه، والمجلس الوطني كان يتم بالتوافق طوال الفترة السابقة، وهو بحاجة لقرار آخر لتشكيل مجلس جديد وبانتخابات حيثما أمكن ذلك".

ويضيف لصحيفة "فلسطين"، أن هذا هو مطلب اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي اجتمعت في بيروت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشددًا على ضرورة الالتزام "بالأصول والقانون والنظام".

ويبين أن إجراء الانتخابات في الخارج مرهون بموافقة الدول المستضيفة للفلسطينيين، سواء الولايات المتحدة، أو الدول العربية والإسلامية.

ويوضح أن قرار إجراء الانتخابات يتم اتخاذه داخل الأطر الرسمية للمنظمة، ويصدّره رئيس لجنتها التنفيذية.

وعما يؤخر اتخاذ هذا القرار، يجيب أنه كان من المفترض عقد لقاء آخر لـ"تحضيرية الوطني" في 15 من الشهر الجاري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اتخاذ القرار بحاجة إلى استمزاج الدول التي تستضيف الفلسطينيين، وإجراء اتصالات بهذا الشأن.

وينوه إلى وجود إجماع في "تحضيرية الوطني" على إجراء الانتخابات كنظام لعقد المجلس، وتم إبلاغ رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية محمود عباس بذلك.

"خدمة القضية"

من جهته، يجيب المحلل السياسي د. ذو الفقار سويرجو، عن سؤال صحيفة "فلسطين" بشأن عدم إصدار عباس مراسيم إجراء الانتخابات للمجلس الوطني، بقوله: "هذه المعضلة الأساسية لحالة الانقسام التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة تفرد الرئيس (عباس) بالقرار الفلسطيني بشكل عام وموقفه الشخصي برفض أي جديد خوفًا على أن يحمل وزرًا سياسيًا جديدًا على كفته".

ويعتقد أن عباس "لا يريد أي شكل من أشكال المعارضة، بل يريد أن يمضي قدمًا في مشروعه دون أي اعتراض من أي طرف فلسطيني بالمعنى الرسمي"، مضيفًا أن رئيس السلطة "لن يستطيع تحمل أن يكون هناك شركاء حقيقيون في منظمة التحرير يساهمون في صناعة القرار الوطني الفلسطيني".

ويرى سويرجو أنه لا نية لدى عباس حتى اللحظة لإجراء الانتخابات، أو تجديد "الوطني" أو دمقرطة وإعادة تفعيل المنظمة، مردفًا "مازلنا أسرى للأسف لهذا الموقف المتفرد والمستبد من قِبل الرئيس عباس، ولن يكون هناك أمل إلا بالاتكال على عامل الوقت ومغادرة عباس بشكل أو بآخر".

ويوضح سويرجو، أن "أي حراك فلسطيني لا يمس وحدانية تمثيل منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولا يمس المنظمة -الكيان السياسي والمعنوي الذي عُمِّد بدماء آلاف الشهداء والأسرى- بالتأكيد لن يكون معاكسًا للمصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني بل سيصب في النهاية في خدمة القضية الفلسطينية بعيدًا عن التجاذبات السياسية وحالة الاستحواذ التي يمارسها البعض على منظمة التحرير".

وينوه إلى أن كل فلسطيني له الحق في أن يمارس قناعاته بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني دون المساس بمرجعياته الأساسية، وذلك كي تبقى المنظمة ممثلاً للشعب الفلسطيني في الخارج والداخل.

ويلفت إلى أنه "من الصعب جدًا أن يقيم أي طرف انتخابات لأبناء الشعب الفلسطيني في الخارج أيا كانت هذه الانتخابات؛ لأن كثيرًا من الدول ترفض أي شكل من أشكال الانتخابات على أراضيها".

وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات داخل فلسطين، يعتقد أن ذلك "من السهل إذا وجدت إرادة سياسية بعيدًا عن المحاصصة وتشتيت الشعب والاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني"، منوهًا إلى أن "أي انتخابات داخلية يجب أن تجري بالتوافق بين الكل الوطني الفلسطيني وفي كل المناطق حتى بما فيها القدس إذا أمكن".