دعت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، رداً على قرار واشنطن بشأن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1948.
وطالبت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها، في ساعة متأخرة مساء أمس، إلى عقد "لقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال"
كما طالبت "بموقف عربي موحد رافض لقرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت إن القرار: "استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب" .
من جانبها، شددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، على أهمية "معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعددية، تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".
وأضافت في بيان لها أمس: "الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسية لحل الصراع".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن مساء الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.
