طالب أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية وممثلون عن الاتحادات التخصصية السلطة الفلسطينية والدول المانحة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الانهيار والاغلاق بعد عامين من انتهاء العدوان الأخير 2014 دون تسلمهم تعويضات مالية .

وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إثر الحرب الأخيرة (106 ) ملايين دولار استناداً إلى دراسة مسبقة أعدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المؤسسات الشريكة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت بتاريخ 23 مارس 2015 أن الأضرار المذكورة توزعت على القطاعات الصناعية الأساسية بنسبة( 55.2% ) للصناعات الغذائية، والإنشائية بنسبة( 14.2%) ، والبلاستيكية بنسبة( 7.7%)، المعدنية بنسبة( 6.9%)، والكيميائية بنسبة( 5.1%)، والخشبية بنسبة( 2.8%)، وباقي الصناعات الأخرى بنسبة 7.2%.

جهود ذاتية

ودعا نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك الجهات المانحة إلى الإسراع في الايفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب الحرب الأخيرة على القطاع، وذلك لتمكين اصحاب المصانع والمنشآت المتضررة من إعادة بناء نفسها من جديد.

وقال الحايك لصحيفة "فلسطين"، لقد مضى عامان على انتهاء الحرب الأخيرة، ولم يتلقَ أصحاب المصانع المتضررة كامل تعويضاتهم المالية، ونحن في هذا الصدد ندعو المسؤولين العرب والغرب إلى الإسراع في صرف تلك المساعدات المالية لتمكين المنشآت الاقتصادية والتي يؤثر بقاؤها متوقفة على تراخي عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف" أن الكثير من المصانع المدمرة والمتضررة جزئي أو كلي لم تتلقى تعويضات عن الحروب السابقة".

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو:" "إن طول فترة انتظار التعويض المالي عن الأضرار دفع ببعض المصانع والورش إلى الاعتماد على مصادرها الخاصة لإعادة بناء ذاتها وذلك بالتمويل الذاتي أو الاستدانة والاقتراض من البنوك".

وعبر بسيسو لصحيفة "فلسطين" عن أمله بالتزام الجهات المختصة والمانحة بدفع قيمة التعويضات دون تغير, خاصة لدى المتضررين الذين لم يتقدموا باعتراضات والاسراع بإعادة تقييم الاضرار للمعترضين.

وقال:" نطالب بدفع التعويضات لكل المجموعات التي تم تأجيلها بسبب خلل فني أدى الى عدم ادراجها بالدفعات، ايضا ينبغي ألا ننسى أهمية الحديث عن تعويض المتضررين خلال حروب واعتداءات سابقة، وطلبنا ادراجهم ضمن اولويات التعويض ،وحصلنا على قناعة الجهات المسؤولة في وزارة الاقتصاد بأهمية اعطائهم عناية خاصة".

وتحدث بسيسو عن مشكلة تواجه عملهم في الصناعات الخشبية لها علاقة بالفواتير الضريبية، اذ لا تعترف وزارة المالية برام الله بفواتير المشتريات الصادرة من غزة -سواء للمنتجين عند احتساب المقاصة على فواتير المبيعات الى ( اسرائيل) -أو فواتير تجار غزة المنتجين الخاصة بالبضائع المباعة بالضفة الغربية للتجار .

وأكد أنه رغم الظروف إلا ان الصناعات الوطنية تكافح من أجل البقاء والحصول على أعلى نسبة ممكنة في السوق المحلي، مشدداً على أنه لا مجال للالتزام باتفاقيات دولية تسمح بالاستيراد طالما أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا لرفع الحصار.

تعويضات سابقة

مصنع أبناء محمود عايش للنسيج وجه نداء عاجلاً إلى رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله والدول المانحة لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار وأصحاب المصانع خلال الحروب الثلاثة.

وأوضح صاحب المصنع محمد عايش، أن الاحتلال دمر مصنعه خلال حرب 2012، وحتى ذلك التاريخ لم يتلق أي تعويض، مشيراً إلى أن لجنة مشكلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتحاد الصناعات الفلسطينية قيمت الأضرار بـ ( 5 ملايين دولار).

ولفت إلى أن المصنع متوقف عن العمل بالكامل، كما تم تسريح عامليه.

وتنفذ عدة مشاريع لتمكين المصانع المتضررة من العودة إلى العمل ورفدها بالماكينات اللازمة ، منها مشروع ممول من البنك الإسلامي للتنمية ، وينفذ عبر مؤسسة قطر الخيرية يستهدف 270 منشأة اقتصادية متضررة، حيث تلقت (136) منشأة مختصة في الصناعات الورقية والمعدنية والغذائية وورش الألمنيوم من أصل 270 منشأة الدفعة المالية الاولى التي تشكل 20% من مجمل حجم الأضرار التي لحقت بكل منشأة.

وتطرق المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات خضر شنيور، إلى الترتيبات الجارية لدعم وتمويل الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل نحو مئتي مصنع ومنشأة من منشآت قطاعي الصناعات الإنشائية والخشبية، وذلك من خلال المنحة الكويتية التي خصصت نحو ثمانية ملايين دولار لدعم هذه القطاعات الصناعية، وذلك من إجمالي المنحة الكويتية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار خصص منها 75 مليوناً لدعم قطاع الإسكان.

ويجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية الذي تموله وزارة التنمية البريطانية والاتحاد الاوروبي بقيمة 24 مليون دولار وتنفذه شركة البدائل التطويرية DAI مكن عشرات المصانع والورش من العودة الى السوق المحلية بعد أن توقف بعضها قسراً عن العمل عقب الحرب الأخيرة .

وأشار مدير مكتب البرنامج في غزة حليم حلبي إلى أن البرنامج الذي بدأ العمل في القطاع منذ مطلع العام 2015 استطاع منذ ذلك الحين أن يعيد أكثر من 250 مصنعاً ومنشأة الى السوق بعد أن استأنفت تلك المنشآت نشاطها الإنتاجي.