قدرت لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، حجم خسائر قطاع الصيد المباشرة في العدوان الإسرائيلي الأخير بنحو (7) آلاف دولار.
وبين زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في الاتحاد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال استهدف مركبين للصيد على شاطئ بحر الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة وتسبب بإتلافهم، تقدر قيمة المركب الواحد 3.5 آلاف دولار.
وأشار بكر إلى أن حرمان الصيادين النزول إلى البحر خلال أيام العدوان، كبّد الصيادين خسائر غبر مباشرة تقدر بــ (200 ألف) شيقل.
وفي السياق بيّن بكر أنّ منسق وزارة الزراعة أبلغهمبعودة العمل في البحر كما كان سابقا قبل العدوان، لافتاً إلى أن المساحة المسموح بها الصيد من شمال قطاع غزة وحتى ميناء غزة لـ(6) أميال، وتزيد تدريجيًا من الميناء لمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة لتصل إلى( 12 ) ميلًا.
وجدد بكر مطالبته سلطات الاحتلال بالإفراج عن قوارب ومعدات صيد يحتجزها ، وقال بكر: إن الاحتلال، مازال يحتجز ( 28) قارب صيد،ومحرك قوته ( 40) حصانًا، و(35)جهاز gps، و( 10 ) أجهزة كاشفة للسمك في عمق البحر ، وشباك"شنشولة" كاملة لسبع مراكب.
وحسب تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، فإنه منذ عام 2015 وحتى 20 أغسطس الماضي 2019 استشهد (5) صيادين وأصيب 105 آخرين، واعتقل 374 صيادا بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على خلع ملابسهم والسباحة من مركبهم للوصول إلى الزورق الحربي.
وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصارها.
ويعمل قرابة 3800 صياد في قطاع غزة في مهنة الصيد. وتنص اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ عقد ونصف.