أظهر تقرير حقوقي فلسطيني، استهداف الاحتلال الاسرائيلي، لأسرى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالاعتقال الإداري، خلال شهر شباط /فبراير المنصرم.
ورصد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحفي، اليوم السبت 4-2-2017، إصدار محاكم الاحتلال التي وصفها بـ"الصورية"، لـ 32 قراراً إدارياً بحق أسرى مدينة الخليل خلال شهر فبراير/شباط الماضي ، مرتفعا 50 في المائة عن شهر كانون ثاني/يناير الماضي الذى شهد صدور 22 قرارا إداريا.
وأوضح البيان أن الاحتلال يستهدف مدينة الخليل تحديداً بالاعتقالات وبالأوامر الإدارية سواء الجديدة أو التمديد لمرات أخرى، حيث بلغ عدد الإداريين من الخليل ما يزيد عن 200 أسير أي ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، الذين يبلغ عددهم حوالى 600 أسير إدارى .
وبين إعلام الأسرى بأن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال الشهر الماضي الأسير الصحفي محمد القيق والذى أُعيد اعتقاله بتاريخ 15 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين قرب حاجز " بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، وأصدرت بحق محكمة الاحتلال قرارا إداريا لمدة 6 أشهر، حيث أعلن عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في سجن "هداريم" وقام الاحتلال بعزله.
وأشار البيان إلى أن عدد من صدر بحقهم خلال ذات الفترة، 10 أسرى للمرة الرابعة على التوالي و4 أسرى للمرة الثالثة على التوالي و9 أسرى للمرة الثانية، والباقي قرارات إدارية تصدر لأول مرة بحق أسرى جدد.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.
وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.