طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بشأن توفر السلع في الأسواق المحلية والمحروقات داخل محطات التعبئة بقطاع غزة، وذلك على الرغم من استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع.
وحذرت الوزارة البائعين والتجار من استغلال احتياجات المواطنين من السلع والبضائع ورفع أسعارها أو احتكارها خاصة الاستهلاكية والأساسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى: "نطمئن المواطنين بأن السلع الأساسية والمحروقات متوفرة في الوقت الحالي في كل المحافظات، وبالأسعار المعروفة".
وأضاف أبو موسى لصحيفة "فلسطين"، أن "الطواقم الميدانية التابعة للوزارة تتابع عن كثب حركة الأسواق في كل المحافظات، ونحذر البائعين والتجار من احتكار السلع أو رفع الأسعار".
ونبه إلى أن الوزارة تواصلت مع إدارة المخابز في قطاع غزة للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، من أجل تأمين احتياجاتها من الدقيق والمحروقات.
وأهاب بالمواطنين للإسراع في التبليغ عن أيّ بائع يرفع الأسعار بالشكل غير المتعارف عليه، وعن التجار الذين يخزنون البضائع بغية احتكارها وتحقيق مكاسب مالية إضافية.
من جانبه، حذر عضو اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، من مغبة استمرار سلطات الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم، لما سيؤثر ذلك على تأمين احتياجات المنشآت الإنتاجية من المواد الخام اللازمة للصناعة.
وأكد بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة يستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على المواطنين، وله في ذلك الكثير من الإجراءات خاصة في عدوان 2014، الذي دمر خلاله منشآت عديدة حتى يبقى الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.
وأهاب بالمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للكف عن عدوانه، وتجنيب المنشآت الاقتصادية أي اعتداءات، كما أهاب بالمؤسسات المانحة للإسراع في صرف التعويضات وتقديم مساعدات عاجلة للقطاعات الصناعية.