كشف مركز حقوقي فلسطيني متخصص بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية، النقاب عن أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" وزعت مؤخرًا نحو 51 إخطار وضع اليد (مصادرة) على أراضٍ فلسطينية.

وأفاد مركز القدس في تقرير له، اليوم الاثنين، بأن تلك الأوامر شملت مصادرة ما مساحته 6 آلاف و850 دونمًا فلسطينيًا في معظم محافظات الضفة الغربية.

وأشار إلى أن ذلك ترافق مع التقدم بمقترحات مشاريع لكنيست الاحتلال (البرلمان) تقدم بها عدد من نواب الائتلاف العنصري الحاكم في (إسرائيل)، تنسجم تمامًا مع خطاب بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة.

وقال: "بعد فحص معظم الأوامر العسكرية تبين أن غالبيتها تتعلق بأراض مصادرة في الأعوام 2002 و2006 لغايات إقامة جدار الفصل العنصري، بأوامر وضع يد (مؤقتة) ويتم تجديدها كل 3 سنوات وبعضها 5 سنوات".

وأوضح: "بالتالي لا مجال لأي اعتراض قانوني بسبب انتهاء المهل القانونية للاعتراض، وهذه المهل استنفذت منذ سنوات وبعض الأوامر تم الاعتراض عليه في حينه ولا مجال للاعتراض عليه مجددًا".

وبيّن أن بعض الأوامر التي تم توزيعها تشمل التجديد والتعديل، وهذا يعني وضع اليد على مزيد من الأراضي التي لم تكن مشمولة بالأوامر الأصلية التي صدرت قبل سنوات.

ولفت إلى أنه في منطقة بيت لحم تنوي حكومة الاحتلال إقامة منطقة صناعية لتجمع عتصيون الاستيطاني، بالإضافة إلى شق طرق لربط مستوطنات التجمع ببعضها.

وكذلك منطقة حزما وعناتا في منطقة القدس، حيث سيتم استخدام مساحة الأراضي المشمولة بالأمر العسكري المجدد من أجل إقامة طرق جديدة للمستوطنين.

وقال المركز: إنه على الرغم من مبرر أوامر وضع اليد المجددة، وهي ذريعة الأمن، لكن خارطة جدار الفصل العنصري، تظهر أن آلاف الدونمات قد التهمها الجدار بذريعة الأمن.

ونوه إلى أن الأوامر المجددة والقديمة لم تشر إلى الآلاف من الدونمات التي ستكون مشمولة بقرارات إدارية تصدر عن الإدارة المدنية للاحتلال، "يتفاجأ بها المواطن الفلسطيني خلال مزاولته لحقه في استخدام ما تبقى له من أرض".

وتابع: "يلي إصدار أمر وضع يد قرار باعتبار الـ 150 مترًا التي تلي المنطقة التي يشملها أمر وضع اليد منطقة أمنية؛ أي يحرم على الفلسطيني استخدامها لأي غرض من الأغراض حتى لو كان رعي الماشية".

وأضاف إذا ما أضفنا هذه المنطقة بعرض 150 مترًا على طول الجدار فان المساحة الحقيقية المصادرة ستكون أكبر بكثير مما تشير له الأوامر المجددة والقديمة، وهذه المساحات من الأراضي لا يتيح قانون المحتل الاعتراض عليها.