قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح هيثم أبو طه، إن لجنة الشؤون المدنية بغزة نقلت ملف تصاريح التجار إلى لجنة مشتركة من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة اختزلت الوقت وسهلت على التجار جهداً كثيراً.
وكان رئيس لجنة الشؤون المدنية بغزة صالح الزق، أعلن مطلع أغسطس الماضي وجود قرار لديهم بنقل تصاريح التجار إلى الغرف التجارية كما هو مطبق في الضفة الغربية.
وقال الزق في حينه إنهم اجتمعوا مع القطاع الخاص، من أجل تشكيل لجنة (القطاع الخاص) وتتحمل مسؤولية ملف تصاريح التجار و الـBMC وفق المعايير المعمول بها حاليا.
وبين أبو طه لصحيفة "فلسطين" أمس، أن غرفتهمتستقبل في المرحلة الحالية، ملفات تجار يرغبون في تجديد تصاريحهم، حيث إن الغرفة ترسل أوراق تجديد التصريح الكترونياً -بعد التأكد من اكتمالها وسلامتها- إلى لجنة مركزية مشتركة من القطاع الخاص بغرفة تجارة وصناعة غزة، تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد المقاولين، والغرف التجارية.
وتابع أبو طه إن موظفي اللجنة المشتركة، يرسلون ملفات التجار بعد التأكد من استيفائها للأوراق والشروط الإسرائيلية إلى هيئة الشؤون المدينة بغزة لترسلها بدورها إلى الطرف الإسرائيلي.
ولفت أبو طه إلى أنه بعد صدور التصاريح من الجانب الإسرائيلي، تنقل بمظروف مغلق من حاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع إلى الشؤون المدنية بغزة، ومن ثم إلى اللجنة المشتركة التي بدورها تفرز التصاريح حسب المحافظات، وترسلها إليهم.
وأشار أبو طه إلى أنفترة صلاحية التصريح المجدد متفاوتة، قد تكون لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، في حين أن تصاريح كبار التجار ورجال الأعمال فإنها تجدد لمدة عام.
كما نبه إلى أن مدة فعالية التصريح متفاوتة، بعض التجار يحصلون على تصاريح في غضون أسبوع أواسبوعين وآخرون أكثر من ذلك.
وفي السياق بين أبو طه أنهم يستقبلون ملفات تجار يرغبون في تجديد تصاريح صدرت لهم في العام 2000، بعد أن كان الاحتلال يشترط أن يكون آخر تصريح صدر في العام 2015، وهي خطوة مهمة جداً، مشيراً إلى أن سن التقدم للحصول على تصريح تجارة 25 عاماً فأكثر.
وعبر أبو طه عن أمله أن يفي الاحتلال بوعده، للشؤون المدنية بزيادة كوتة تصاريح تجار قطاع غزة من( 5) آلاف حالياًلتصل إلى (10) آلاف تصريح مع العام المقبل.