نصب العاملون المقطوعة رواتبهم بجامعة الأقصى، اليوم الأحد، خيمة تضامنية أمام مبني الإدارة بالجامعة في مدينة غزة للمطالبة بإعادة رواتبهم ومسواتهم أسوة بزملائهم.
وقطعت سلطة رام الله في يناير الماضي، رواتب 31 من العاملين في جامعة الأقصى، من حملة الدرجات العلمية و الشهادات الأكاديمية، دون إبداء أسباب القطع.
وأكد عضو لجنة العاملين في الجامعة الدكتور محمد العمور، أن العاملين المقطوعة رواتبهم ينوون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية من أجل إيصال رسائلهم لجهات الاختصاص للمطالبة باستعادة رواتبهم.
وبيّن العمور لصحيفة "فلسطين" أن المقطوعة رواتبهم استنفذوا كل الخطوات وأطلعوا جميع المعنيين على معاناتهم ومطالبهم باستعادة رواتبهم، ولكن دون جدوى.
وذكر أن العاملين أقدموا، على نصب خيمة للاعتصام أمام مبني إدارة الجامعة بمدينة غزة، من أجل إيصال رسائلهم لجهات الاختصاص وللمطالبة بصرف رواتبهم المقطوعة.
وأشار إلى أن المقطوعة رواتبهم هم من ثلة من حملة أعلى الدرجات العلمية و الشهادات الأكاديمية، لافتًا إلى أنهم على رأس عملهم رغم قطع رواتبهم.
وناشد عضو لجنة العاملين بالجامعة، جميع جهات الاختصاص بالعمل على إعادة رواتب الموظفين، وتحييدهم كل الخلافات والتجاذبات السياسية.
قانون الخدمة
من جهته، قال العاملون المقطوعة رواتبهم بجامعة الأقصى في بيان لهم: "إننا لم نخالف قانون الخدمة المدنية، ولا قوانين العمل في الوظيفة العمومية دون تسبيب أو تبرير أو إدلاء بأي تصريح أمام أي جهة اعتبارية أو شخصية".
وأكدوا أنهم طوال الشهور الماضية يحاولون الاتصال والتواصل مع الجهات المعنية لإعادة رواتبهم "ولكن دون جدوى ولا بارقة أمل"، وفق البيان.
وأضاف البيان: "إننا نضع اليوم قضية قطع رواتبنا أمام الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان وكل الجهات المحلية والدولية وكل الأحزاب والهيئات الفلسطينية ومطلبنا الوحيد هو إعادة رواتبنا كبقية زملائنا العاملين في جامعة الأقصى".
وأعربوا عن رفضهم التام ربط رواتبهم بأي أمر خارج نطاق الوظيفة العمومية والشرعيات الوطنية، مضيفين: "إننا نعمل في مؤسسة تعليم عال بعيدين كل البعد عن أي عمل سياسي أو تنظيمي أو عمل يخالف قوانين الخدمة المدنية".
وتابع البيان: "إننا نستصرخ ضمير ووجدان كل القوى الحية في المجتمع الفلسطيني والدولي لمؤازرة قضيتنا العادلة ونصرة مطلبنا في عودة رواتبنا أسوة بباقي زملائنا في جامعة الأقصى".