قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، العفو عن 57 موقوفًا ومحكومًا على ذمة قضايا أمنية مختلفة، "بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".
وقالت في تصريح على لسان الناطق باسمها، إياد البُزم، اليوم الأحد، "حرصًا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي".
وأردف البُزم: "في هذا الإطار قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين".
وطالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الفصائل الوطنية لتهيئة الأجواء الإيجابية.
وأكد أحمد بحر؛ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان اليوم الأحد، ضرورة القيام بهذه الخطة في ظل الحوارات الوطنية المكثفة بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية ولمزيد من اللحمة بين شرائح المجتمع.
وأوضح بحر أن ذلك من شأنه أن يهيئ الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات الشاملة، وكي يقف الشعب الفلسطيني صفًا واحدًا أمام التحديات الكبيرة التي تستهدف تصفية قضيته العادلة.
6242
