شكل مقتل رجل الأعمال حكمت ياسين، متأثرا بالجروح التي أصيب بها خلال شهر فبراير الماضي، جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة كفر قاسم بالمثلث الجنوبي، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تحولاً في مسلسل العنف والجريمة الذي يجتاح المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، في وقت تصاعدت فيه الدعوات للتحرك للجم الجريمة قبل انفلات الأمور ووصولها إلى مراحل خطيرة.
وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على القتيل خلال تواجده داخل محله التجاري في شارع السلطاني، بمدينة كفر قاسم.
وحسب مصادر فلسطينية في المدينة، كان مصطفى عامر، قُتل ونجله علاء قبل أسبوعين بجريمة إطلاق نار أيضًا في معرض للسيارات.
وقال رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل، المحامي طلب الصانع: إن هذه الجرائم تعبير واضح عن تصاعد ظاهرة العنف التي باتت تعصف بالمجتمع الفلسطيني في الداخل، وهي نتيجة واضحة ومباشرة لسياسة غض الطرف من قبل سلطات الاحتلال التي تغرق الشارع العربي في الداخل بالسلاح، وبات هذا السلاح بمتناول اليد.
وأضاف الصانع لصحيفة "فلسطين"، أن أي خلاف يتحول إلى إطلاق نار، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي يشعر بها المواطن الفلسطيني في الداخل تنعكس على تصرفاته، مرجعًا بعض أسباب انتشار ظاهرة العنف إلى الأزمات السكنية الخانقة، والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن غياب مكانة الأب وشيخ العشيرة وكبير العائلة وتغير القيم والعادات واكتساب عادات دخيلة كلها أدت إلى تصاعد حالة العنف التي يتعرض لها مجتمع فلسطينيي الـ48.
وأكد الصانع، وهو نائب سابق في الكنيست الإسرائيلي، أن العنف في الداخل الفلسطيني تحول إلى جريمة منظمة وليس حالات عنف، وهنا تقع المسؤولية على عاتق شرطة الاحتلال في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها.
وأشار الصانع إلى عشرات الجرائم التي لم يتم الكشف عن مرتكبيها، وهذا يعطي الضوء الأخضر للجريمة المقبلة.
وبين الصانع أن 60 في المئة من الجرائم داخل المجتمع اليهودي يتم كشفها واعتقال مرتكبيها، بينما لا تتجاوز هذه النسبة في المجتمع الفلسطيني في الداخل 20 في المئة فقط، وهذا يؤكد غيابا كاملا لخدمات أجهزة أمن الاحتلال القائمة كسلطة احتلال.
ولفت إلى أن القيادات الفلسطينية في الداخل لطالما طالبت مسؤولي شرطة الاحتلال بضرورة العمل على جمع السلاح ومحاربة هذه التجارة واعتقال مروجيها، إلا أنها لا تقوم بعملها.
وأضاف "هناك إهمال متعمد يساهم في الجريمة، وهذا لا يوجد له إلا تفسير واحد وهو أن سلطات الاحتلال معنية بذلك بدليل أن معدل الجريمة في الوسط الفلسطيني في الداخل هي ثلاثة أضعاف معدلها في المجتمع اليهودي رغم أن فلسطينيي الداخل يشكلون 20 في المائة فقط من إجمالي عدد السكان في الداخل".
وتابع: عندما تصبح القضية جريمة منظمة تمارسها عائلات وعندما تصبح الجريمة والسلاح مهنة، فلن ينفع الكلام والتربية رغم أنهما مهمين، وهنا تبرز الحاجة للسلطة القائمة (بالاحتلال) لكي تقوم بدورها بقمع الجريمة المنظمة واجتثاثها من جذورها حتى يشعر مرتكبو الجريمة أنهم سيخسرون، وبدون ذلك ستستمر الجريمة وتتصاعد.
كما دعا رئيس لجنة مكافحة العنف في الـ48، القيادات الفلسطينية في الداخل إلى اتخاذ قرار بفرض الحرمان والمقاطعة على المجرمين ومن يتاجر بالسلاح "وهم معروفون لنا".
وأشار الصانع إلى أنه سنويًا يقتل ما بين 60 إلى 70 مواطنا فلسطينيا، لافتًا إلى أنه منذ عام 2000 سقط 1180 مواطنًا فلسطينيًا ضحية للعنف.
وكشف الصانع عن بعض المعطيات الصادمة التي تتعلق بتصاعد ظاهرة العنف والجريمة، مشيرًا إلى أن 86 في المئة من عمليات إطلاق النار، و60 في المئة من جرائم القتل و36 في المئة من جرائم السطو والسرقة وقعت في المجتمع الفلسطيني.
وقال: إنه من الملاحظ أن ظاهرة العنف تصاعدت منذ "هبة أكتوبر" عام 2000، تضامنًا مع انتفاضة الأقصى، حيث شكلت الهبة صدمة للاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ عملت (إسرائيل) على تدجين فلسطينيي الداخل، فقررت تدمير النسيج الاجتماعي وإغراق الوسط الفلسطيني بالسلاح وغضت الطرف عن تجارة السلاح، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية عن ظاهرة العنف.
من جانبه، أرجع مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل"، الدكتور امطانس شحادة، أسباب تصاعد ظاهرة العنف إلى انتشار الفقر وحالة الإهمال للمجتمع الفلسطيني في الداخل من جانب سلطات الاحتلال، ووضعه على الهامش، وإهمال شرطة الاحتلال وعدم التعامل بجدية مع ظاهرة انتشار السلاح، وعدم وجود مؤسسة مسيطرة على التعليم والوضع الاقتصادي السيئ.
وأضاف شحادة لصحيفة "فلسطين"، أن مؤسسة الاحتلال معنية بتصاعد حالة العنف وانتشارها في الداخل الفلسطيني وصولاً إلى فوضى مضبوطة داخل البلدات والقرى العربية.
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال لا تعمل على أرض الواقع، وهي في المقابل تطالب بفتح محطات لها داخل البلدات العربية وتجنيد المزيد من العرب لشرطة الاحتلال، ولكن باعتقادي أن هذا لا يحل المشكلة، وإنما محاولة لابتزاز الجماهير الفلسطينية في الداخل، من خلال نشر العنف والجريمة بين العائلات للسيطرة على المجتمع الفلسطيني في الداخل وهذا يدل على أن ظاهرة العنف أداة من الأدوات العقابية للاحتلال ضد فلسطينيي الداخل.