أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعديلات قانونية، مؤخرا، تمهيدا لتصعيد العقاب والملاحقة بحق أصحاب المنازل الفلسطينية في أراضي الـ48، بذريعة البناء دون ترخيص، لتشمل الإجراءات العقابية جميع من ساهم بتشييد المنزل.
ولم تتوقف إجراءات الاحتلال، بهدم المنازل في الداخل المحتل، وفرض العقوبات المتعددة على أصحاب المنازل، بل تعدت المطالبة من الأحزاب العنصرية في الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى "قانون كمينتس" الذي يزيد من القبضة الحديدية على فلسطينيي الداخل المحتل.
وقال مدير مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب، جعفر فرح، "لقد أصبحت جبهة الملاحقة لأصحاب المنازل واسعة، إذ تطال المهندس الذي خطط لبناء المنزل، والعامل الذي قام بتشييده، ومضاعفة المخالفة بحق أصحابه من 60 ألف شيكل الى 100 الف شيكل والسجن من عامين إلى ثلاثة اعوام".
وأضاف فرح، لصحيفة "فلسطين": "هذه الملاحقة الشرسة هي من أكثر الملاحقات ايلاما للمواطنين، فعقوبة بناء المنزل لم تعد قضية هدم بل جريمة جنائية يقع في دائرتها مجموعة من الاشخاص تتم محاكمتهم على انهم من اصحاب القضايا الاجرامية".
وأشار فرح إلى أن هناك تصعيدا خطيرا على مستوى التخطيط للمنازل، وملاحقة المواطنين وتوسيع دائرة العقاب العنصري بحقهم.
من جهته، قال المحلل السياسي ابراهيم جابر: إن "البنود التي ينادي بتطبيقها عدد من الاحزاب الاسرائيلية ضمن ما يسمى بقانون (كمينتس) هي بنود في غاية العنصرية القاتلة، فهي تهدف إلى منع الجيل الشاب من السكن في منازل جديدة ورفع أجرة السكن، ومنع استخدام الأرض المتبقية في المدن والبلدات حتى يتم مصادرتها لصالح البلدات اليهودية، ومنع توسيع الخرائط الهيكلية للتجمعات العربية".
وأوضح جابر لصحيفة "فلسطين"، "البناء يتم في أراض ذات ملكية خاصة، إلا أن دولة الاحتلال العنصرية تمنع المواطن من الاستفادة من أراضيهم، فكل المنازل التي هدمت كانت مقامة على أراض خاصة يمتلكها المواطن".
وذكر أن تطبيق قانون (كمينتس) العنصري يعني مصادرة حق القضاء والمحاكم بشأن المنازل غير المرخصة، وإعطاء لجان التخطيط المحلية الصلاحية في هدم أي منزل بدون الرجوع إلى المحاكم ما يعني "هدم المنازل بمزاجية عنصرية".
وأضاف أن "المخاطر المترتبة على تعديل قانون (كمينتس) خطيرة جدا وتهدد الوجود السكاني لفلسطينيي الداخل الذين يصل عددهم على ما يزيد عن المليون ونصف، ويشكلون 20% من مجموع سكان الدولة العبرية".
يذكر أن ثمن رخصة البناء لمنزل فلسطيني في الداخل المحتل، تصل لما يزيد عن ربع مليون شيكل، والتي عادت ما تواجه بالرفض من لجان التخطيط المحلية (الإسرائيلية).