تتجدد المساعي الشعبية الفلسطينية لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاستيطان وقانون "تبييض المستوطنات" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرًا، في ظل مطالب للسلطة الفلسطينية بتبني حملات المقاطعة وعدم التقيد باتفاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأقر "الكنيست" في السادس من فبراير/شباط 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويقول القيادي في حركة المبادرة الوطنية نبيل دياب: "إنه ليس بوسع الشعب الفلسطيني إلا أن يقاوم الاحتلال ويتصدى لغطرسته وسياسته العنجهية، لا سيما ما يحاول فرضه من قوانين هي أشبه بفرض نظام التمييز العنصري الذي يحرم أبناء شعبنا من التواصل الجغرافي والديمغرافي على أرضه".

ويضيف دياب لصحيفة "فلسطين"، أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأصلي في أرض فلسطين، مؤكدًا ضرورة زيادة مساحة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله من خلال توسيع دائرة المقاطعة لمنتجات الاحتلال أيضًا، وسحب الاستثمارات معاقبة له على ما يرتكبه من الجرائم بحق الفلسطينيين.

ويشير إلى سعي الاحتلال إلى شرعنة المستوطنات، من خلال ما يسمى قانون تبييض المستوطنات، الذي يرمي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، وفرض أمر واقع، وقطع الطريق على الشعب الفلسطيني لئلا يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من إقامة الدولة الفلسطينية.

ويدعو دياب، الفلسطينيين إلى الانضمام لحملات المقاطعة "التي بات تشكل واحدة من أهم الوسائل في المقاومة الشعبية الجماهيرية"، معربًا عن أمله في أن تتسع دائرتها "لكي تشمل شرائح شعبنا حتى نستطيع أن نسقط سياسات التمييز العنصري والغطرسة" التي يمارسها الاحتلال.

لكنه يعرب في الوقت نفسه عن الأسف، لأن "السلطة الفلسطينية ما زالت تكبل أيديها وأيدي شعبنا الفلسطيني باتفاقات أقر من وقعها بفشلها على مدار 23 سنة، وخاصة الفشل الذريع لاتفاق باريس سيئ الصيت الذي جلب لنا الويلات في الوضع الاقتصادي".

ويعتقد أن هناك ضرورة للتحلل من "هذا الاتفاق المقيت"، كما يدعو إلى "إعادة المنهجية الفلسطينية على أسس كفاحية ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا".

وينوه إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الكل الفلسطيني مقاومة الاحتلال، قائلًا: "نحن مدعوون كقوى وطنية وإسلامية ومؤسسات وفعاليات رسمية وشعبية وجماهيرية وغيرها، إلى أن نتكاتف للتصدي لهذه السياسات (التي ينتهجها الاحتلال)".

ويطالب دياب، بأن "تبادر السلطة إلى قطع كل علاقاتها مع الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، لا سيما أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد أقر بشكل صريح وواضح وعلني أن يتم الوقف الفوري للتنسيق الأمني".

الديمغرافيا والجغرافيا

وينبه على أن الفلسطينيين "أمام مهام وطنية تستلزم وحدة حقيقية حتى تستطيع إسقاط سياسات الاحتلال والتصدي لها خاصة سياسة نهب الأراضي وتوسيع دائرة الاستيطان والقضاء على ما تبقى من أراضينا الفلسطينية"، محذرا من أن سلطات الاحتلال "دائما تراهن على معادلة تغيير الديمغرافيا والجغرافيا في الواقع الفلسطيني".

ويصف ذلك بأنه "خطر محدق بحق قضيتنا الوطنية، وهذا يستدعي الوقوف بكل مسؤولية وجدية، وكل القوى التي تهتم بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني مدعوة لتضطلع بمسؤولياتها بشكل أكبر تجاه تعرية موقف الاحتلال، وتوحيد الصف الفلسطيني لإسقاط سياسة البطش والتنكيل والتمييز العنصري" التي ينتهجها الاحتلال.

من جهته، يقول عضو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، د. حيدر عيد، إن المقاطعة باتت تعتبر "أكبر خطر" على (إسرائيل)، مشيرا إلى أن قادة الاحتلال اعتبروا أنها تشكل "خطرا استراتيجيا والبعض يعتبر أنها خطر وجودي" على الأخيرة.

ويشير عيد، إلى دور المقاطعة ليس فقط ضد الاستيطان، بل ضد الاحتلال في الضفة، وحصار قطاع غزة، ونظام الأبارتايد والتفرقة العنصرية التي تمارس في مناطق 1948م والتطهير العرقي الممنهج كجزء رئيس من نظام الاستعمار.

وعن سؤال بشأن دور السلطة الفلسطينية، يجيب بأن الأخيرة تمثل التجسيد العملي لاتفاقيات أوسلو، التي ينطبق عليها حرفيا تعريف التطبيع المجمع عليه وطنيا وإسلاميا ومن قبل قطاعات المجتمع المدني بما يشمل حركة فتح نفسها.

ويتابع، بأن السلطة بالتالي مكبلة بقيود اتفاقيات أوسلو، وهي دعت فقط لمقاطعة بضائع المستوطنات كون اتفاقيات أوسلو تحصر سقف تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 ووجود المستوطنات على أرض الضفة الغربية يتناقض مع ذلك.

ويُذكر في نفس الوقت، بأن قطاعات المجتمع المدني الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية كلها تؤيد "نداء المقاطعة" وحتى المجلس المركزي الفلسطيني طالب بتبني حملة نداء المقاطعة الذي صدر عام 2005، ودعا المجتمع الدولي إلى مقاطعة (إسرائيل) وليس فقط مقاطعة المستوطنات؛ بحسب عيد.

ويعتبر عيد أن مقاطعة المستوطنات يعني مقاطعة الجريمة وعدم مقاطعة المجرم، مفسرًا بأن الاستيطان هو جريمة، ومرتكبها هو المجرم الإسرائيلي، "وبالتالي السلطة الفلسطينية عليها أن ترتقي بمطالبها"، داعيًا السلطة إلى المطالبة بمقاطعة (إسرائيل).