طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دولة الاحتلال بتعديل "قانون القومية" أو إلغائه، وذلك لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل بحكم توقيعها عليها. كما أوصت باعتبار اللغة العربية مجددا لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق عرب النقب.
ونشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة (لإسرائيل)، والتي استمرّت من 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2018، حتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختامية.
وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي (إسرائيل) بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقعتها عام 1966، وصدّقت عليها عام 1991.
وعبرت اللجنة، للمرة الأولى، في الملاحظات الختامية عن عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.
وفي أعقاب نشر هذه الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز "عدالة" قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب.
وبالنتيجة، طالبت لجنة الأمم المتّحدة الاحتلال بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. وطلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، والحقوق الثقافيّة.