قدّر تقرير أصدرته صحيفة "واشنطن ريبورت"، عام 2013، الدعم الأميركي السنوي لـ(إسرائيل)، بما لا يقل عن 130 مليار دولار، وهو عبء يحمله المواطن الأميركي، بحسب ما يقوله المؤرخ الأميركي مورغان سترونغ.

وكتب سترونغ، وهو بروفيسور مختص بتاريخ الشرق الأوسط، مقالا، في موقع "ميدل إيس آي"، مؤخرا، ادعى من خلاله أن الدعم الأميركي الحكومي لـ(إسرائيل)، يجتزئ من الميزانيات المخصصة لتطوير المرافق العامة في جميع ولايات البلاد الـ50.

وأوضح أن الولايات الأميركية، تعتمد على بعض عوائد الضرائب الفدرالية، لتمويل مشاريع البنى التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الحكومية، مشددًا على أن استخدام نسبة من هذه الأموال لدعم (إسرائيل)، يؤدي إلى معاناة المواطنين الأميركيين من العواقب.

ولفت إلى أنه بخلاف الدول المستفيدة الأخرى، من الدعم الأميركي العسكري، فقد أنفقت الحكومات الأميركية المتعاقبة، في الماضي، دون أن يوضح متى، أكثر من ربع مساعداتها العسكرية السنوية في (إسرائيل)، بدلا من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية بشكل متزايد.

ونتيجة لذلك، ذكرت دائرة أبحاث الكونجرس أنه بين عامي 2004 و 2011، كانت (إسرائيل) ثامن أكبر مصدر للأسلحة حول العالم. وعلى عكس البلدان الأخرى التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، والتي تضطر إلى شراء الأسلحة من خلال التعاقد مع وزارة الجيش، تتعامل (إسرائيل) مباشرة مع الشركات الأميركية وتعفى من مراجعة السلطات.

وقارن سترونغ بين الخدمات الصحية الإسرائيلية، التي تُقدم لجميع مواطنيها، وبين نظام الرعاية الصحية الأميركية، الذي يعد الأقل تطورا من بين الدول المتقدمة في العالم.

وأشار أيضا إلى الفروقات بين أقساط الجامعات (الحكومية)، التي تبلغ في الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة أضعاف تلك التي تجبيها الجامعات الإسرائيلية، مستخدما هاتين المقارنتين، لتوضيح ادعائه بأن الدعم الأميركي لإسرائيل، يأتي على حساب المواطن.

وقال إن ملايين الأميركيين محرومون من الرعاية الصحية الأساسية لأنهم لا يملكون المال الكافي للحصول عليها، بينما يعاني ملايين الطلاب الجامعيين الأميركيين، من ديون كبيرة جدا، تلقوها على شكل قروض طلابية، بينما تستثمر الحكومة الأميركية المليارات بدعم (إسرائيل).