أعلن نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن نقابته بصدد تنظيم خطوات احتجاجية الأسبوع القادم، ضد حكومة اشتية برام الله؛ رفضا لسياسات التميز التي تنتهجها بين الموظفين في غزة والضفة، وللمطالبة بالحقوق والمستحقات المالية لهؤلاء الموظفين.
وقال أبو جراد في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، اليوم الثلاثاء، إن اشتية، تنصل من وعده بمساواة نسبة صرف الرواتب بين الموظفين في غزة ونظرائهم في الضفة.
وذكر أن نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة تراوحت بين 50% - 70%، مشدداً على ضرورة إنصاف الموظفين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم ومساواتهم أسوة بنظرائهم من موظفي الضفة الغربية.
وذكر أبو جراد أن نقابته تتجهز للإعلان عن برنامج احتجاجي الأسبوع القادم من أجل دفع حكومة اشتية للاستجابة لمطالب موظفيها وصرف رواتبهم ومستحقاتهم.
وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضها رئيس السلطة محمود عباس في نيسان/ أبريل 2017 على قطاع غزة لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي جرت عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017.
وشملت العقوبات تقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية،وتوريد الإدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك، إضافة إلى إحالة 33 ألف من موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري.