أكد عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 توفيق محمد، استمرار برنامجها النضالي ضد انتشار العنف والجريمة والمتمثل حاليًّا بالاعتصام أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال لتسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.
وقال محمد لصحيفة "فلسطين": "لن يتوقف حراكنا حتى نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع تعالج هذه الظواهر، سمعنا عن تشكيل نتنياهو للجنة وزارية مهمتها علاج العنف في الداخل لكن لم نرَ شيئاً على أرض الواقع".
وأضاف أن الاعتصام سيستمر حتى اليوم الثلاثاء، وقد سبقه أربع تظاهرات بمدن مختلفة احتجاجًا على العنف، "وستكون هناك خطوات مستقبلية أخرى للضغط على الحكومة التي إذا دفعت المجتمع العربي للحائط فإن دولة الاحتلال بأكملها ستتضرر".
وجاءت سلسلة الفعاليات التي تنظمها "لجنة المتابعة" جاء على خلفية انتشار الجريمة والعنف في مدن وبلدات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الجاري إلى 79 بمقتل الشاب غاوي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 11 امرأة، فيما عمّت أرجاء المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة نهاية الشهر مؤخرًا سلسلة فعاليات غاضبة نبذًا للمجرمين وضد العنف بالسلاح، واحتجاجًا على تقاعس شرطة الاحتلال عن كشف الجرائم والتعامل معها بجدية.
وفي هذا السياق قال محمد: "الحكومة وأذرعها الأمنية متواطئون مع مقومات الجريمة والمسئولين عنها على اعتبار أن 80% من الأسلحة المستخدمة في الجرائم تابعة لجيش الاحتلال، إلى جانب عدم الكشف عن الجناة وتقييد أغلبية القضايا ضد مجهول".
وبين أنه منذ عام 2000 شهدت الأراضي المحتلة (1375) جريمة، مشددًا على أن عدم كشف المؤسسات الأمنية الإسرائيلية عن الجناة "يهدف لتأجيج المجتمع العربي بعد انتفاضة الأقصى".
وقال: "لم تكن الجريمة قبل عام 2000م بهذا المستوى، وهذا يؤكد أن هدف الحكومة تدفيع مجتمعنا العربي ثمن مشاركته في تلك الانتفاضة عن طريق تفكيكه بنشر الجريمة والفساد فيه".
ولفت إلى أن لجنة متابعة "لا تملك القوة، لذلك توجهنا للضغط على السلطة الحاكمة لامتلاكها تمتلك قوة تطبيق القانون واعتقال المجرم وحامل السلاح والضرب على يديه بيد من حديد".
وأشار إلى أن لجنة المتابعة تسير بالموازاة مع ذلك قدمًا في محور التوعية، إذ شكلت (12) طاقمًا لمعالجة ظواهر العنف ولجان لإفشاء السلام وتنظم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية لها علاقة بالعنف.