أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، عن الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام داخل خيمة الاعتصام التي أقامتها أمس، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة احتجاجًا على زيادة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وذكر عضو اللجنة جمال زحالقة، أنهم سينظمون سلسلة فعاليات وبرامج في الخيمة، بالتعاون مع رجال الدين ورؤساء السلطات المحلية والأحزاب السياسية وغيرها، داعياً لتظافر الجهود من أجل وقف الجريمة ونبذ المجرمين من المجتمع العربي وتقديمهم للمحاكم.
وأوضح زحالقة في تصريح لموقع "فلسطين أون لاين"، أن الإضراب جاء نتيجة تواطؤ وتقاعس شرطة الاحتلال في مواجهة العنف في مدن الداخل المحتل، ولدفع حكومة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها في القبض على المجرمين.
وأكد، أن شرطة الاحتلال لا تحرك ساكنًا ولا تقوم بالقبض على المجرمين إلا في حالات نادرة؛ ما أدى إلى استفحال الجريمة في المجتمع العربي"، مشيرًا إلى أن عدم محاسبة المجرمين بمنزلة ضوء أخضر لممارسة مزيدًا من الجرائم.
وحمّل زحالقة، وهو رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حكومة الاحتلال المسؤولية عن استفحال الجريمة بالمجتمع العربي؛ لعدم قيامها باعتقال ومحاسبة المجرمين، داعيًا إياها لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها لمواجهة العنف في المجتمع.
ومنذ العام 2000 حتى اللحظة قتل 1395 مواطناً عربياً، في حين سجل هذا العام مقتل 80 مواطناً بينهم 11 امرأة، وفق زحالقة، الذي أكد أن نسبة القتل في تزايد مستمر داخل المجتمع العربي، مضيفًا: "إن إطلاق النار باتت ظاهرة يومية تروع المواطنين وتمس في الأمان وبحقهم بالعيش بأمان وسلام".
وأم الخيمة أعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، ونواب القائمة المشتركة، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين من كافة الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في المجتمع العربي، بحسب زحالقة.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية للجنة المتابعة العليا، وسط استمرار الحراك الشعبي في البلدات العربية رفضًا للعنف ونبذًا للمجرمين واحتجاجًا على تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع العنف والجريمة.