أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جرافات الاحتلال تحرسها قوات الاحتلال، شرعت منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بعمليات تجريف واسعة لأراضي الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، لصالح طريق استيطانية تمر بالمنطقة.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن جرافات وآليات الاحتلال باشرت بتجريف أراضٍ وحقول فلسطينية بالقرب من "بيت البركة" المستولى عليه من قبل المستوطنين.
وأضاف عوض في تصريح صحفي، "عمليات التجريف لصالح شق طريق استيطانية جديدة تمر بمحاذاة طريق القدس- الخليل". منبهًا إلى أن جيش الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول للمكان.
وتعود ملكية الأراضي الجاري العمل بها لعائلتي صافي وصليبي، وتقدر مساحتها بنحو 90 دونمًا مزروعة بأشجار اللوزيات والكرمة، وفق مصادر من بلدة بيت أمر.
بدوره، صرّح خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، بأن الشارع الاستيطاني المشار إليه يمتد عدة كيلومترات على حساب الأراضي الزراعية الخصبة، بدءًا من مفترق "عتصيون" شمالي الخليل، مرورًا ببيت البركة المقابل لمخيم العروب.
وأشار حنتش، إلى أن الشارع يمر عبر المحمية الطبيعية "جبل القرن" الواقعة بين بيت أمر والعروب، مرورًا بمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية، وصولًا لمفترق "النبي يونس" المدخل الشمالي الشرقي لبلدة حلحول.
وبيّن أن الشارع يستولي على نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين من بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل.
واعتبر حنتش، أن شق الطريق الاستيطانية الجديدة شمال الخليل، يكرس عمليات الفصل العنصري، ويهدف لخدمة أغراض استيطانية توسعية.
ويعيش نحو 650 ألف مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.