تقدمت عائلة "آل تميم" في الخليل جنوب القدس المحتلة بشكوى لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضد رئيس السلطة، محمود عباس، بعد أن أصدر قرار استملاك أرض وقف إسلامية ومنحها للكنيسة الروسية.
وقال المواطن المشتكي روحي يعقوب أبو ارميلة، بوصفه أحد نُظار وقف الصحابي تميم الداري، وأصحاب الأرض أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة.
وأفاد أبو ارميلة لوكالة "قدس برس" اليوم الخميس 2-3-2017+، بأنه قام بتسليم الشكوى شخصيًا لرفيق النتشة، في مكتبه بمدينة رام الله، ضد قرار الرئيس عباس؛ استملاك الأرض ومنحها للكنيسة الروسية.
وأضاف، أن الرئيس عباس، تجاوز المحكمة العليا، والتي قررت عدم تسجيل أرض الوقف الإسلامي لصالح الكنيسة، قبل أن تُبث ذلك في قرارها.
وأشار المواطن الفلسطيني، إلى أن رئيس السلطة عمد لاستملاك أرض الوقف البالغ مساحتها 72 دونمًا ومنحها للكنيسة.
واتهم أبو ارميلة، الرئيس عباس بـ"عدم الاستجابة لمطالب أهالي الخليل وعدم الرد على عريضة وقع عليها 60 ألف مواطن ترفض تمليك أرض الوقف للكنيسة الروسية".
واستدرك قائلاً: "عائلة آل تميم وسكان الخليل، لا مشكلة لديهم مع الكنيسة الروسية التي رعوها منذ 130 عامًا، لكن المشكلة بدأت عندما قررت الكنيسة تسجيل الأراضي الوقفة لصالحها وساندتها السلطة بذلك".
وتطالب الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد التحقيق في منح أرض وقف للكنيسة الروسية، بما لديها من صلاحية بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ثبت تورطه وإحالته إلى القضاء.
وتدعو لمخاطبة الجهات المسؤولة عن انتهاك قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، ذات الصلة للرجوع عن جميع القرارات الصادرة بخلافه.
وتشهد مدينة الخليل حراكًا ووقفات تدعو لرفض منح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أرض الصحابي "تميم الداري" لكنيسة المسكوبية، فيها بعد استملاكها من قبل السلطة، رغم أنها أرض وقف إسلامي.
ويطالب وجهاء عائلة "آل تميم" في الخليل، الرئاسة الفلسطينية، بإعادة هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 72 دونمًا، وتعتبرها وقفًا شرعيًا للعائلة "لا يجوز استملاكه أو منحه للكنيسة الروسية في الخليل".