يصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غزة، غدًا الأحد، لمتابعة المستجدات حول قضية الانتخابات التي أبدت حركة حماس مرونة كبيرة واستجابت لدعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقدها، حسبما أفاد المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.

والزيارة المقررة، ستكون الثانية لوفد لجنة الانتخابات برئاسة ناصر، منذ موافقة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجرائها.

وأوضح كحيل في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، أن رئيس لجنة الانتخابات سيلتقي الفصائل الوطنية بغزة التي التقى بها خلال زيارته الأخيرة.

وبشأن ما أوردته تقارير محلية حول أن وفد لجنة الانتخابات سيحمل رد رئيس السلطة على موقف الفصائل من الانتخابات، قال كحيل لـ"فلسطين: "دورنا ألا ننقل رسائل، بل علينا أن نناقش، وأن نتأكد من أن الأمور التفصيلية والإجرائية للانتخابات تتم بتوافق الجميع، ونحن لا نحمل رسائل بقدر ما نعالج قضايا".

ونبَّه إلى أنه فور صدور المراسيم الرئاسية التي ستحدد مواعيد الاقتراع للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، تبدأ لجنة الانتخابات عملها، لافتًا إلى أن القانون حدد مُدد زمنية لتنفيذ هذه الانتخابات، كما حدد فترة نشر السجل الانتخابي وإطلاع المواطنين عليه في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق المدد المحددة.

وبشأن مدينة القدس، أكد أن موضوعها ليس مقتصرًا على لجنة الانتخابات، وهذا بحاجة إلى جهود سياسية على مستوى عالٍ، مبينًا أن رئيس السلطة أخبر لجنة الانتخابات أن الحراك على المستوى الدولي بدأ لممارسة الضغط على الاحتلال وإجباره على الموافقة على إجرائها وألا يرفض العملية الديمقراطية الفلسطينية بالقدس المحتلة.

وعلى صعيد الأمن في غزة والضفة، أشار إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى توافق الأحزاب السياسية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، وإتاحة الحرية الكاملة للمتنافسين في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية، على أن يضمن الجميع حيادية الأجهزة الأمنية.

وأضاف: "كل هذا موجود في قانون الانتخابات ونحتاج إلى رسائل من الفصائل إلى مؤيديهم ومناصريهم، بالالتزام بأحكام قانون الانتخابات".

وفيما يتعلق بمحكمة الانتخابات، أوضح أن القانون يكفل صلاحية الرئيس بتشكيل محكمة خاصة بالانتخابات تتكون من 9 أعضاء، يتولى مسؤولية ترتيبها مجلس القضاء الأعلى، مضيفًا "بالتأكيد هناك جانب أو هامش للمساواة في تشكيل المحكمة ".

وإذا ما أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية قريبًا، فانها ستكون أول عملية ديمقراطية تشهدها الساحة الفلسطينية منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، التي اكتسحت خلالها مقاعد البرلمان بأغلبية ساحقة.