أكد اختصاصيون اقتصاديون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تعطي السلطة الفلسطينية هامشًا واسعًا لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول عربية أو إقليمية إن كان تأثيرها سلبيا على الاقتصاد الإسرائيلي، داعين السلطة إلى التوجه نحو تقوية الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة: "حينما تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بعلاقة تجارية مع دولة عربية، تكون تلك العلاقة جزئية، وتوافق عليها تلك السلطات بخجل عقب تدخلات خارجية".
وشدد دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن الاحتلال يتحكم بشريان الحياة الاقتصادية لدى الفلسطينيين، ويستخدم هذا الأمر في عقوباته ضدهم.
ونبه دراغمة إلى أن سلطات الاحتلال تعتبر السوق الفلسطيني رئيسيا لمنتجاتها، لذلك العلاقة التجارية مع الفلسطينيين مهمة لأنها تعود بالفائدة، مبيناً أن صادرات الفلسطينيين لدولة الاحتلال تقدر بـ(12%) في حين أن الاستيراد الفلسطيني منها نحو ( 65%).
وأضاف أن الفلسطينيين حاولوا تقليص فاتورة الاستيراد من الاحتلال والذهاب بتعويض النقص من الدول العربية، لكن الاحتلال أمام هذا الخطر الاقتصادي عرقل وما زال, المساعي الفلسطينية على الرغم من الاتفاقيات المبرمة.
وقال: "إن (تل أبيب) لن تسمح بإغلاق السوق الفلسطيني أمام منتجاتها، ولإرغام الفلسطينيين على التراجع، ستلجأ إلى إغلاق المنافذ".
وأشار إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي إن لم يكن خادمًا للاقتصاد الاسرائيلي لم تكن توافق عليه (تل أبيب)، كما أن التعديل الذي يطالب به الفلسطينيون على الاتفاقية تتجاهله سلطات الاحتلال لأنه لن يصب في صالحها.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال حينما تبدي موافقتها المبدئية للفلسطينيين على التبادل التجاري من دول بعيدة، تستند قبل الموافقة على التقارير التي تبين لها أن السلطة ستصرف نظرها عن المشروع لأن تكلفته عالية، مثل إمداد الفلسطينيين بالمحروقات، فهي تدرك أن الفلسطينيين ليس لديهم المقدرة على تكاليف الإمداد والمعالجة والتخزين.
كانت تقارير إعلامية أردنية نقلت عن مسؤولين وصناعيين أردنيين أنه رغم الاتفاقيات بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأخير يعيق التبادل التجاري بين المملكة والسلطة الفلسطينية.
وذكرت التقارير أن سلطات الاحتلال تتبع إجراءات تفتيش معقدة على البضائع، وتفرض قيودًا تزيد من تكلفة النقل والشحن التي تتجاوز أضعاف كلفتها الحقيقية في ظروف ومسافة متشابهة.
وأشاروا إلى تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها.
كما أشاروا إلى أن كثيرا من البضائع الأردنية التي يتم تصديرها إلى السوق الفلسطينية يتم رفضها من قبل الاحتلال، عند وصولها إلى المعابر لأسباب غير منطقية منها ما يتعلق بالمواصفات والنقل.
من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، إن اتفاق باريس الاقتصادي هو الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال وبين السلطة والخارج، فالذي يتعارض مع سياسة الاحتلال الاقتصادية والأمنية لا توافق عليه (تل أبيب).
وأضاف أبو جياب لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يدرك جيدًا أن الجانب الاقتصادي ورقة قوة يستخدمها حينما يضغط على السلطة للقبول بالإملاءات السياسية والأمنية والاقتصادية كما يحدث في قرصنته لأموال المقاصة.
ويستبعد أبو جياب أن يحدث انفكاك اقتصادي فلسطيني عن الاحتلال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاقتصاد الفلسطيني لا بد أن يتم اعادة تقييمه من جديد، والعمل على تقوية الإنتاج المحلي بتعزيزه وحمايته، وتشجيع الاستثمار.
وأكد أهمية الاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيعه لأنه يعد اليد الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومات لتقوية اقتصادها في الاتجاه الذي تخطط له.