قالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تعقيبًا على قرار محكمة الصلح في رام الله بحظر 49 موقعًا فلسطينيًا إنه القانون رقم 10 الصادر في 29 إبريل 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤدي إلى " يُقيد حرية التعبير والرأي".
وأضاف بيان للبعثات أن مبدأ حرية التعبير منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، فقد أشار الاتحاد الأوروبي بالفعل في الماضي إلى أن المرسوم بقانون رقم 10 يعاني من أوجه القصور من حيث المصطلحات والوضوح والاتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه القصور هذه إلى خطر التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي.
وشدد البيان على أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية على ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، من أجل ضمان الحفاظ على حرية التعبير وبيئة الإعلام التعددية والحرة بشكل عام.
وقررت محكمة صلح رام الله في 17 أكتوبر الجاري حجب 59 منصة إلكترونية فلسطينية، ولاقى القرار تنديدا ورفضا واسعين على كافة المستويات الفلسطينية.
وجاء في القرار أن "المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع "تتهجم على رموز السلطة وتنشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي".
وعللت النيابة سبب القرار بأن "استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".