تتواصل عمليات إطلاق النار والفلتان الأمني في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، وقتل المواطنين بدم بارد في الشوارع العامة وفي وضح النهار، في ظل عجز أجهزة أمن السلطة في ضبط السلاح، وإنهاء هذه الظاهرة.
وكانت آخر الحوادث التي أثارت غضب المواطنين، تعرض شاب لعملية إطلاق نار من قبل شاب ترجل من سيارة سوداء اللون بحي الطيرة وسط مدينة رام الله، أول من أمس، ثم الهروب وحرق السيارة التي استخدمها في جريمته.
ووصف الكثير من النشطاء ما تم في حي الطيرة، بأنها كحوادث القتل وإطلاق النار التي تحدث في "شيكاغو" الأمريكية، وذلك كون الجريمة تمت في وضح النهار، وكانت منظمة، مع وجود سيارة رقابة، وتخطيط مسبق ضد الشخص الذي تم استهدافه.
ويحظر القانون الأساسي الفلسطيني اقتناء وحمل الأسلحة النارية، وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية، دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
الشرطة في رام الله، أكدت أن عدداً من الأشخاص المسلحين أطلقوا النار باتجاه شاب أثناء وجوده بحي الطيرة في رام الله برفقة خاله، وتم نقله للمشفى الاستشاري لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بأنها ما بين الخطيرة والمتوسطة.
وبالتزامن مع حادثة إطلاق النار برام الله، قتل طفل (11 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار في مخيم طولكرم، خلال شجار وقع بين أشخاص وفرار المنفذين، وفق ما أكده محافظ المدينة عصام أبو بكر.
وأوضح أبو بكر أن حوادث إطلاق النار تتكرر في مدن الضفة الغربية، وتحولت لظاهرة من خارجين عن القانون.
وسبق حادث رام الله ومقتل الطفل بطولكرم، مقتل الشاب فراس الشايب (21 عاما) الجمعة الماضية بإطلاق نار في نابلس، أثناء حملة للبلدية لإزالة التعديات عن الأرصفة والطرقات في المدينة.
وأصيب الشايب بطلق ناري في رقبته بسلاح أحد المواطنين، أثناء مروره في المنطقة التي تجري بها الحملة، وتم نقله للمستشفى وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته.
كما تعرض عدد من المحامين لإطلاق نار في يوليو/ تموز الماضي، من قبل مجهولين، أثناء وجودهم في الشارع العام.
وشجب نقيب المحامين في حينها جواد عبيدات، وأعضاء مجلس النقابة وكل أعضاء الهيئة العامة، حوادث إطلاق النار على المواطنين والمحامين في الضفة الغربية.
وخص بيان للنقابة نشرته على صفحتها على "فيسبوك" الاعتداءات الأخيرة على المحامين بسام القواسمي ومحمد عابدين ورياض اطميزة، من "قِبل ثُلة خارجة عن القانون".
وقالت إن "مثل هذه الحوادث التي للأسف أصبحت ظاهرة، تستدعي الوقوف عندها واتخاذ إجراءات جديّة وملاحقة المتسببين والمسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
ودعت النقابة رئيس حكومة فتح برام الله، محمد اشتية، للوقوف على حيثيات هذه الاعتداءات السافرة والضرب بيدٍ من حديد لكل من يتجرأ على المس بالنسيج الوطني والاجتماعي "وخاصة في ظل الظروف السياسية التي تَمُر بها القضية الفلسطينية".
ويستخدم عناصر حركة "فتح" الأسلحة النارية لإطلاق النار في كل المناسبات، في ظل صمت وعدم تحرك أجهزة أمن السلطة.
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أكد أن ظاهرة السلاح المنتشرة في الضفة الغربية ساهمت في حصد أرواح الكثير من الأبرياء خلال الفترة الماضية، وآخرهم الطفل في طولكرم.
وقال خريشة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إن هناك قيادات في السلطة تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة وتعمل على توزيعها على عدد من الأشخاص؛ لفرض وقائع مستقبلية، إضافة إلى خشية من القادم.
ولفت إلى أن الأسلحة تستخدم بكثافة في المناسبات، وخاصة المتعلقة بحركة فتح، مبيناً وجود مخطط لتخريب النسيج المجتمعي، وإدخال طباع جديدة عليه.
وأشار إلى أن السلطة لا تتوفر لديها أي نوايا جدية لمواجهة ظاهرة السلاح في مدن الضفة الغربية، خاصة مع تزايدها، إضافة إلى انتشار تعاطي بعض الشباب المخدرات والكحول ضمن مخطط لمحاولة إبعاد الشبان عن وطنهم وقضاياهم.
وأكد أن محاربة ظاهرة انتشار السلاح وإطلاق النار بمدن ومخيمات الضفة الغربية تحتاج إلى قضاء نزيه يستطيع جلب الحقوق.
وفي السياق، طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم القتل والفلتان الأمني بالضفة الغربية.
وعبر المركز في بيان صحفي، عن قلقه إزاء حالات القتل المتكررة خارج إطار القانون في الأراضي الفلسطينية وحالة الفلتان الأمني، دون تحرك حكومي أو رسمي لوقفها.
ووصف تلك الحوادث بأنها "انتهاك لأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، والذي يقع على السلطة القائمة حمايته باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية".
وأكد المركز الحقوقي على ضرورة التزام قوات الأجهزة الأمنية بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المقرة بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م، والتي فرضت مبدأ التدرج في استعمال القوة.