أنهت لجنه الانتخابات المركزية سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفي قطاع غزه، مؤكدة أنها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.
وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. وأسفرت هذه المشاورات عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل او مؤسسات مجتمع مدني على أن الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وان عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها.
وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على موقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء، إن معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
ولفتت الانتباه إلى التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.
وكان رئيس اللجنة حنا ناصر قد التقي أول أمس مع رئيس السلطة محمود عباس برام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة يوم.