أدان مركز حماية لحقوق الإنسان الصفقة التي عقدها مكتب الادعاء العام العسكري لسلطات للاحتلال الإسرائيلي مع الجندي الإسرائيلي الذي اعترف باطلاقه النار بدون أمر عسكري على الطفل الفلسطيني عثمان حلس (16عامًا)، وقتله خلال مشاركته بمسيرات غزة في تموز/ يوليو 2018.

واعتبر المركز الحقوقي أن مثل هذه الصفقات دليل قاطع على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي يباشرها مكتب الادعاء العسكري العنصري في دولة الاحتلال، مؤكدا أن مكتب الادعاء العسكري غير مؤهل للتحقيق في مثل هذه الجريمة.

وعد عدم تمثيل الضحية في التحقيقات، بمثابة استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين، مشددا على أن ذلك يعد مؤشرا على تشجيع الجنود على القتل غير المبرر للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين، باعتبار انه لا عقوبة حقيقية حينما يكون الضحية فلسطيني.

وأكد أن تلك الصفقات الصورية بين النيابة العسكرية لدى الاحتلال وبين المجرمين المتسببين بقتل مئات المدنيين الذين يشاركون في المسيرات الشعبية السلمية؛ هدفها شرعنة جرائم جنود الاحتلال وتوفير الحصانة لهم من أية محاولة لملاحقتهم أمام القضاء الدولي.

ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى نقل القضية وغيرها من القضايا للمحافل الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية، كي تأخذ هذه طريقها للعدالة وملاحقة المجرمين، كما دعا منظمات حقوق الإنسان للعمل على ملاحقة المجرمين الذين يؤمن لهم القضاء الإسرائيلي الحصانة للنجاة بجرمهم أمام القضاء الوطني للدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي "الولاية القضائية الدولية".

يشار إلى أن مكتب الادعاء العسكري لدى الاحتلال عقد صفقة مع الجندي الذي اعترف بجريمة قتل طفل على حدود غزة دون مبرر، وذلك بإقرار عقوبة صورية له تقضي بقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر.