أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على التكامل الوظيفي بين القضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والذي يؤدي باستقراره لتحسين بيئة العمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، والسعي الدائم للحافظ على النظام العام واستقرار المجتمع.
وبين عابد خلال كلمة له في حفل افتتاح فرع لمحكمة صلح غزة داخل مدينة غزة (الرمال) أن افتتاح مقر للمحكمة جاء لتحقيق خمسة أهداف وهي التخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل الجهد والنفقات إضافة لحسن المتابعة من المحامين وتأمين الضمانات للموقوفين وعدم إثقال المؤسسة الشرطية بتبعات النقل.
وحضر حفل الافتتاح الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء أول أمس بمنطقة الجوزات وسط قطاع غزة ، وكيل وزارة العدل المستشار محمد النحال ، ومساعد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة ، وماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء ،واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية ، والعميد وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية ، ولفيف من المحامين والمواطنين وموظفي القضاء والداخلية والعدل.
وأوضح عابد أن الخدمات التي يقدمها فرع المحكمة والتي تتمثل في تمديد التوقيفات وحلف اليمين واليمين المشفوع بالقسم والفصل في قضايا الجزاء والأمور المستعجلة ومخالفات المرور والبلديات، مثمناً دور المؤسسة الشرطية ووزارة العدل والشؤون الإدارية وكل من ساهم في الافتتاح.
بدوره قال المستشار محمد النحال خلال كلمه له إن: " العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا هي مسألة أساسية لتحقيق العدل ونشره بين الناس لذلك كان لابد من افتتاح فرع المحكمة ولتسهيل مهمة القضاء ليكون قادراً على تحقيق الأمن لشعبنا ". مبيناً أن سرعة اتخاذ القرار في افتتاح الفرع جاء بتظافر جهود القضاء والحكومة ووزارة العدل والشرطة.
من جهته أكد اللواء محمود أبو وطفة أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية عكفت منذ مدة على الوقوف على سلبيات العمل وشخصت الوضع ووضعت التخطيط السليم ووصلوا لقناعات لافتتاح الفرع الذي يؤدي العدل والأمانة للمواطن.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء افتتح الأسبوع المنصرم محكمة بداية شمال غزة من خلال خطة لافتتاح العديد من المحاكم ، وفي اطار التخفيف عن المواطنين في قطاع غزة.