أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مساء الثلاثاء، أن المخابرات العامة الفلسطينية التابعة للسلطة لم تلتزم بقرار المحكمة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان الطالب من جامعة بيرزيت محمد ناصر.

وأوضحت في تصريح صحفي، أنهم حصلوا على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي ناصر بكفالة نقدية بقيمة (300 دينار أردني) وتم دفعها في صندوق المحكمة وتم تزويد المخابرات العامة بنسخة القرار من قبل العائلة، لكن لم يفرج عنه حتى الآن.

وأطلق محامون من أجل العدالة نداء عاجلا للإفراج عن ناصر فورًا دون قيد أو شرط مع اعتبار هذا المنشور بمثابة شكوى للنائب العام كاحتجاز غير قانوني.