أوصى المشاركون في "المؤتمر الوطني" للتصدي لجريمة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بضرورة العمل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ قراراها الصادر في شهر أيار/ مايو 2010.
ويتعلق القرار المذكور بتحسين الظروف الصحية والمعيشية (الاعتقالين) للأسرى، داعين لتشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض.
وطالب المؤتمرون بتمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة الأسرى المرضى لتقديم العلاج المناسب لهم، وتوفير ظروف اعتقاليه منسجمة مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بدعوة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق العامة "حريات"، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى.
وشدد المشاركون على ضرورة العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي للضغط على حكومة الاحتلال لاطلاع المجتمع الدولي على جريمة الإهمال الطبي المتعمد والتي تمارس بحق الأسرى.
ودعوا إلى ملاحقة قادة الاحتلال لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الأسرى، عبر إطلاق حملة دولية.
وطالبوا بتأمين المساعدة القانونية للأسرى المرضى وتعزيز دور المحامين من خلال الحصول على الملفات الطبية وتوفير تقارير أطباء متخصصين حول الحالة الصحية للأسرى المرضى.
وأكدوا ضرورة إجبار حكومة الاحتلال على فتح أبواب السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق للاطلاع على الظروف الاعتقالين والأوضاع الصحية للأسرى.