أفاد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحكومة الحمد الله ظافر ملحم عن لقاء عقد أول من أمس بين طاقم فني من سلطة الطاقة برام الله وشركة الكهرباء الإسرائيلية تمحور بشكل أساسي حول تزويد قطاع غزة بخط الكهرباء 161.
وقال ملحم في تصريح لصحيفة "فلسطين": "استمعنا للمطالب الإسرائيلية المتعلقة بالجوانب الفنية للخط وسنقوم بدراستها"، مبيناً أن الأمور ما زالت في طور المفاوضات والبحث، وهي متعلقة بالإمكانيات المالية والتقنية والسياسية".
ونوه إلى أن سلطته ستبلور صورة واضحة عن المشروع للخروج بتوصيات حول آلية تفعيل الخط، مفضلا عدم توضيح تفاصيل الاجتماع.
وتابع: "نقوم بالرد على الجانب الإسرائيلي بشكل مهني وواقعي للتغلب على العقبات التي كانت تواجه الخط"، مشيراً إلى أن بلورة التصور سيكون خلال الفترة القريبة القادمة إلى حين انتهاء تداول الأمر مع الجهات الفنية.
ولفت ملحم إلى أن الموافقة الإسرائيلية على الخط ما تزال تحت المناقشة، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني أهم عقبة تواجه الخط.
وحول الشرط الجزائي للموافقة على تمديد الخط والمقدر بنحو 30 مليون دولار، أوضح أن جلسة أول أمس لم تتطرق إلى الأمور المالية، واقتصرت على الجانب الفني.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، من بينها 120 ميغاوات من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي و32 ميغاوات من مصر، فيما توفر محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، 60 ميغاوات.
ومن شأن ربط غزة بخط 161 المذكور، أن يتم تزويد القطاع بـ100 ميجا وات من الكهرباء في المرحلة الأولى، وتزداد هذه الكمية في مراحل متقدمة، وهو ما سيزيد ساعات وصل الكهرباء للمواطنين، والتي لا تتعدى الـ8 ساعات يوميًا في الوقت الراهن.
