يواصل عدد من الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية برام الله، اليوم الاثنين، اعتصامهم المفتوح لليوم التاسع على التوالي.
ونظم الأسرى ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، مطالبين بإعادة حقهم المسلوب من قبل السلطة، والجلوس مع المسؤولين لمطالبتهم بالوفاء بوعوداتهم السابقة لحل هذه الأزمة.
ورفع الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ العام 2007 لافتات اعتبرت ما حدث معهم جريمة وطنية، وأن مبرر السلطة لقطع رواتبهم بأنهم "مخالفون للشرعية" هو شيء غير مقبول وطنيا ولا أخلاقيا.
واعتبر الأسرى قطع رواتبهم محاكمة لنضال الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أنهم يمرون بظروف معيشية صعبة.
وذكر بعضهم أنهم عانوا ويلات الأسر في سجون الاحتلال قبل قدوم السلطة وخرجوا من معتقلات الاحتلال بعد أحداث الانقسام، معربين عن استنكارهم للتهمة الموجهة لهم تحت مسمى "مخالفة الشرعية".
وقالت صفحة صوت الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية على فيسبوك بأن الأسرى ماضون في اعتصامهم لحين نيل حقوقهم التي ليست منة من أحد.
وأوضحت بأنهم الأسرى لجأوا إلى هذه الخطوة وإعادة المطالبة برواتبهم وذلك بعد عام من تنظيمهم اعتصام مشابه قاموا بإلغائه نظرا لوعود تلقوها من طرف مسؤولي السلطة لكنها لم تنفذ بعد.
ومن بين اللافتات التي تم رفعها كتب أحدهم: "الأسرى يضحون بأعمارهم في السجون والسلطة تقطع رواتبهم".