لا خيار أمام الأسير المضرب عن الطعام سوى النصر أو الشهادة في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهله القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وتدرك إدارة سجون الاحتلال خطورة إضراب الأسير الفلسطيني الذي يفضح جرائمها وقوانينها العنصرية والتعسفية بتجاهل حقوقه الإنسانية، لكنها تتجاهل تلك لأهداف أمنية إسرائيلية.

ويواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وهم إسماعيل علي المضرب لليوم الـ96، ومصعب هندي منذ 38 يوما، وأحمد زهران مضرب منذ 36 يومًا، والأسيرة الأردنية هبة اللبدي منذ 34 يومًا، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين؛ بهدف كي وعي الأسرى، وخشيتها من خوض جموع الإداريين إضرابات مفتوحة تنتهي بتحقيق مطالبهم.

وأوضح المغربي لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يحاول جاهدا إطالة أمد الإضراب ويستهدف قادة الأسرى وأصحاب تجارب الإضراب من أجل منع إقدامهم على خطوة الإضراب إلى جانب محاولته المستمرة لإفشاله.

وأشار إلى أن الأسرى يلجؤون إلى خطوة الإضراب عن الطعام بعد إغلاق جميع الأبواب في وجوههم واستمرار اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين والأعراف الدولية، مضيفًا: "فيلجأ الأسرى للإضراب كونه الوسيلة الوحيدة الأنجع أمام الأسرى في ظل غياب المؤسسات الدولية المعنية بقضاياهم".

ولفت إلى أن الاحتلال يدرك خطورة الإضراب على صورته التي تحاول دائما أن تبثها وسائل الإعلام العبرية، "فهي ترى أن الإضراب سيفضح ممارساتها، والرواية الإسرائيلية، وسيكشف وجهها الحقيقي، وتعاملها اللاإنساني مع الأسرى، وبالتالي تسخر كل إمكاناتها لكسر الإضراب وإنهائه".

وأكد المغربي أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري بشكل ممنهج ومنظم، ولا تلتزم بشروط الاعتقال المنصوص عليه دوليًا، وتعتقل الرجال والنساء والأطفال، وتجدد الاعتقال لأعوام متتالية.

ودلل المغربي على ذلك من خلال تنفيذ سلطات الاحتلال نحو 30 ألف حالة اعتقال إداري منذ عام 1967 حتى اللحظة.

مخالفة القوانين

واتفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر مع سابقه، الذي بين أسباب رفض الاحتلال الاستجابة لمطالب الأسرى لمنع إقدامهم على خوض مزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وتسخير كل إمكاناته لكسر الإضراب وإنهائه.

وقال أبو بكر لصحيفة" فلسطين": إن سلطات الاحتلال تدرك خطورة الإضراب على صورتها التي تحاول دائما أن تجملها عالميًا، فهي ترى أن الإضراب سيفضح ممارساتها، ما يدفعها لعزل المضربين عن الطعام عن العالم وإطالة مدة إضرابهم لإنهائه دون أن يحقق أهدافه.

وأكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية.

وشدد على ضرورة تضامن الكل الفلسطيني مع المضربين عن الطعام، ونقل ملفهم لكل المحافل الدولية وكشف جريمة الاعتقال الإداري، وجرائم الاحتلال بحق المضربين.

وأشار إلى أن هيئته طرحت ملف الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام في المحافل الدولية، للمطالبة بالوقوف إلى جانب الأسرى ووقف الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين إداريًا والاستجابة لمطالب المضربين، لكن دون استجابة من سلطات الاحتلال.

ويقبع قرابة 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 425 معتقلا تحت أمر الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان، وفق إحصائية صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.