لم يمضِ على بدء المهندس فهد ياسين عمله في مدرسة طولكرم الصناعية شهر واحد، حتى فاجأته سيارة مدنية بإيقافه أثناء توجهه لعمله صباح 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، ليمضي 19 يوماً دون أي سند قانوني لاعتقاله.
تلك السيارة التي أوقفته، كان صاحبها عنصراً في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، أرغمه على الركوب فيها تحت وطأة التهديد، ليكون اعتقاله التاسع لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، وجُلها تحت بند "على ذمة المحافظ".
الشاب ياسين، الذي أفرج عنه جهاز المخابرات الأسبوع الماضي، أوضح أن اختطافه لم يستند إلى أي ورقة قانونية، مؤكداً أن الجهاز الأمني حقق معه على خلفية نشاط نقابي سابق لصديق له في جامعة النجاح الوطنية.
وقال الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان: "منذ عام 2011 وحتى اليوم قابلت 35 مقابلة أمنية لدى أجهزة أمن السلطة، واعتقلت 9 مرات، ومرتين لدى الاحتلال الإسرائيلي، قضيت خلالها 19 شهراً".
وأشار إلى أن أطول اعتقال له لدى أمن السلطة بلغ 51 يوماً تخللها 31 يوماً دون عرض على النيابة، فيما قضى بقية الأيام بخضوع القاضي للقرارات الأمنية.
ابتزاز في لقمة العيش
وعن تلك الملاحقة، التي أثرت عليه في دراسته الجامعية وأخرت تخرجه عدة فصول، واستمرت كذلك بعد تخرجه، أكد ياسين أنه ملاحق في لقمة عيشه ووظيفته.
وقال: "في اعتقالي الأخير لم تعلم أسرتي أين أتواجد لعدة أيام، وهددني ضباط المخابرات بعملي الجديد وعدم تثبيتي فيه"، داعياً إلى ضرورة وقف الملاحقة الأمنية ووقف سياسة الاعتقال على "ذمة المحافظ".
وأوضح أنه طوال اعتقاله الأخير والبالغ 19 يوماً لم ير الشمس بسبب عزله في السجن، ما سبب له أمراضا جلدية ما زال يتعالج لها.
ويقول ياسين: "رغم الألم وكل ما يحدث، سنبقى في هذا الوطن الحبيب وفي هذه المدينة الجميلة طولكرم".
وبعيد الإفراج عنه، قال فريق محامون من أجل العدالة: إن احتجاز الناشط ياسين غير قانوني من محافظ طولكرم ومدير مخابرات المحافظة.
وأدان الفريق الحقوقي الاعتقالات السياسية الإدارية التي ما زالت أجهزة أمن السلطة تنتهجها.
وبعد الإفراج عنه، عاد ياسين إلى عمله مدرس تشكيل معادن، بعدما تجهزت المدرسة لاستقطاب مدرس آخر، قائلاً: "أرزاقنا بيد الله، ولن يأخذها أحد منا طالما قدرها الله لنا".