عد الخبير الإعلامي، أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية، د. جواد الدلو، قرار محكمة الصلح في رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية حجب 59 موقعاً إلكترونياً فلسطينياً وعربياً لمعارضتها السلطة انتهاكاً سافراً لحرية الرأي والتعبير، ويكشف ظهر الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدلو لصحيفة "فلسطين": "هذه الخطوة انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المادتان (2، 4) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 1995 التي تكفل للمواطن حق إبداء رأيه قولاً، وكتابة، وتصويراً، ورسماً في وسائل التعبير والإعلام، إضافة إلى حقه في الاطلاع والنشر والتعبير".
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل تعداه لانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد الدستور الفلسطيني، الذي أكد في المادة (19) أنه لا مساس بحرية الرأي والتعبير قولاً وكتابة، وفي المادة (27) أشار إلى أن للمواطن الحق بتأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام، والتعبير عن رأيه قولاً وكتابة.
وعد الدلو أن سلوك السلطة تعدى كونه انتهاكاً سافراً للقوانين الفلسطينية والدولية ليكشف ظهر الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الذي ما فتئ يستهدفه عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.
وقال: "الحقيقة أن السلطة منذ إصدارها قانون "الجرائم الإلكترونية" تنفذ اعتداءات سافرة على حرية الرأي والتعبير الهدف منه إخراس الصحافة وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتمثل ذلك بشكل جلي في ممارستها إرهابها ضد الصحفيين والمدونين واعتقال عدد منهم".
وأبدى أسفه الشديد لهذا الاعتداء السافر من السلطة على "السلطة الرابعة" في حين يُترك الإعلام الإسرائيلي يسرح ويمرح بعقول الشعب الفلسطيني دون مواجهة من السلطة.
وعد أن السلطة الفلسطينية "لا تستطيع مجابهة الإعلام الإسرائيلي، فهي مكتوفة الأيدي أمام المواقع الإسرائيلية التقليدية والحديثة كـ"صفحة المنسق" وغيرها التي أنشأتها مخابرات الاحتلال لصيد المواطنين وإضعاف عزيمتهم".
وقال: "فالسلطة أضعف من أنْ تتصدى لها وتحجبها في الأراضي الفلسطينية خشية اتهام الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لها بـ"تكميم حرية الرأي والتعبير" المكفولة بالقوانين والشرائع الدولية، في حين تستأسد على الإعلام الفلسطيني ومواقعه الإلكترونية".
وعد الخبير الإعلامي القضاء الفلسطيني "مسيسا وهو يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الاعتداء، فلو كان نزيها وقوياً لما وصلت حال الإعلام الفلسطيني لما وصلت إليه في ظل الانقسام واستقواء السلطة التنفيذية بالضفة".
ورأى الدلو أن ضعف نقابة الصحفيين أسهم في تدهور وضع الإعلام، وقال: "بالرغم من إدانة النقابة قرار حجب المواقع، فإن ضعفها جعل الصحفيين متشرذمين ومنقسمين في كيانات مختلفة، ما يحول دون وجود موقف صحفي قوي يمكن أن يتصدى لهذه الانتهاكات الفظيعة التي تقوم بها السلطة لحرية الرأي والتعبير المكفولة دولياَ منذ عام 1948".