طالب سياسيون ومتحدثون في ندوة حوارية، اليوم الأربعاء، بضرورة ترتيب الأولويات الوطنية قبل الذهاب إلى عقد انتخابات شاملة، على أن تضمن بذلك خطة اشتباك سياسي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتغول في انتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأراضي المحتلة.
وأوصى هؤلاء خلال الندوة التي عقدت في معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية، غربي مدينة غزة، بالتوافق الشامل على خطة لمواجهة التهديدات الواقعة على القضية الفلسطينية وأبرزها ما تسمى "صفقة القرن"، التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها لصالح الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني ومستقبل دولته وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بمبادرة الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام، أبدى متحدثون تأييدهم لها، وأشادوا بموافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس عليها، وأكدوا أنها خطوة إيجابية.
وأكدوا أهمية تحريك الميدان والشارع وبنفس الحجم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والضغط على جميع الأطراف لإنهاء الانقسام.
ونبَّه متحدثون إلى أن الذهاب إلى انتخابات تلبية لنية رئيس السلطة محمود عباس عقدها في المستقبل القريب قبل تطبيق اتفاقيات المصالحة، سيعمق الانقسام، ولن يوجد حلولاً للحالة الراهنة.
وأوصوا بالضغط الشعبي على الصعيدين المحلي والإقليمي، على الفصائل غير الموقعة على المبادرة، ويقصد بها حركة فتح، التي لم ترسل ردا رسميا على المبادرة حتى الآن، مشيرين إلى إمكانية تدخل أطراف عربية ودولية جديدة إلى جانب الراعي المصري لملف المصالحة، ومراعاة الاتفاقيات السابقة التي وقعت في العاصمة المصرية القاهرة.
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن مبادرة الفصائل واضحة ومحددة، وترتكز إلى الاتفاقيات السابقة للمصالحة الوطنية2017، وهي مفتوحة للنقاش.
وشدد مزهر خلال كلمة في الندوة الحوارية، على أن المبادرة ترتكز أيضا إلى ضرورة عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، لبحث المؤامرة والتحديات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مضيفًا أن الاحتلال لم يعد يعترف بـ"أوسلو" أو أي اتفاقيات مع السلطة، وهو يريد وظيفة أمنية لها.
وتابع "يجب أن يكون لدينا خطة استراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر، ومن يقرر في هذا الموضوع هم الأمناء العامون للفصائل، والمطلوب منهم وضع الخطة مع مناقشة طبيعة النظام السياسي بينهم وإذا ما كنا بحاجة إلى انتخابات أم لا، وهل أننا بحاجة إلى انتخابات تكرس (أوسلو)والحكم الإداري الذاتي والوظيفة الأمنية للسلطة، أم أننا نريد انتخابات تعيد بناء النظام السياسي وتوجد مجلسا وطنيا يعبر عن الفلسطينيين في الداخل والخارج؟".
وأكد أن البرنامج السياسي الذي يتفق عليه الأمناء العامون للفصائل، هو الأساسي الذي سيبني الجميع عليه مستقبل القضية الوطنية، وفيما بعد يتم تشكيل حكومة انتقالية وتطبيق ما ورد في الاتفاقيات الموقعة.
وأشار إلى أن مبادرة الفصائل أعدت ضمن خطة شملت تسليمها لحركة فتح وحماس، ويجري الآن الترويج لها من خلال لقاءات مستمرة مع فئات مختلفة من المجتمع.
والمبادرة التي أعدتها 8 فصائل، تتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتجاوز 2019، وتطالب بتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية، وتوصي بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.