قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، التوجه للقضاء الفلسطيني للاستئناف على قرار السلطة حظر المواقع الالكترونية.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة برام الله، اليوم الثلاثاء، إن قرار حجب المواقع من قبل المحكمة مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وأضاف أن محامي النقابة ومحامين من مؤسسات حقوقية توجهوا صباح اليوم إلى المحكمة التي اتخذت قرار الحجب، لتقديم استئناف على القرار بعد أخذ توكيلات من موقعين تم حجبهما.
وقال إن: "النقابة تواصلت مع النيابة العامة ومع رئيس الحكومة وطلبنا موقفا واضحا من هذا القرار".
وأضاف أن "المطلوب هو تراجع المحكمة عن هذا القرار وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية فيما يخص حرية الإعلام".
وطالب أبو بكر بإصدار مجموعة قوانين وأنظمة عصرية تنظم مهنة الصحافة في فلسطين، وحق الحصول على المعلومات.
وثمن النقيب بيان الحكومة الذي صدر تعقيبا على قرار المحكمة، داعيا الحكومة إلى إلغاء مجموعة قوانين خاصة بالإعلام، باعتبارها سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين.
وعرج أبو بكر خلال المؤتمر إلى تهيئة مناخ حر للصحفيين، في ظل الحديث عن انتخابات مقبلة.
واعتبر أن حجب المواقع ضرب للحكومة وجهودها في ترسيخ الحريات الإعلامية.
وقال: "اللي مش عاجبه هذه المواقع عليه تقديم روايته بفتح المزيد من الحقيقية في إطار حرية التعبير والقارئ من يميز ولا يجوز استخدام القوة الجبرية بالحجب".
وقررت السلطة الفلسطينية في رام الله حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، ليس من بينها صفحة "المنسق" او صفحات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في قرار المحكمة أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي.
وعللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.